وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 138

1- حاشیه منهاج الصّالحین، حکیم: 2/250.

2- تحریر الوسیله: 2/70-71.

3- المُقنعه: 655.

4- جامع المقاصد: 9/38-39.

5- جواهر الکلام: 28/27.

6- الحدائق: 22/189.

7- مفتاح الکرامه: 9/48. در قانون مدنی نیز وقف بر معدوم، جز به تبع موجود ممنوع شده است. رک: قانون اساسی - مدنی: 116 ، مادّه 69.

توجّه به این نکته خالی از فایده نیست که؛ وقف بر معدوم به تَبَع موجود، گذشته از این که اجماعی است در سیره معصومین (علیهم السلام) نیز ثابت است.

دیدگاه دیگر مذاهب

حنفیّه و مالکیّه وقف بر کسانی را که اهلیّت تملک دارند، صحیح می دانند، خواه موجود باشند یا معدوم، مثل جنین؛(1) زیرا اینان وجود موقوفٌ عَلَیه را هنگام وقف معتبر نمی دانند، لذا طبیعی است که وقف بر حمل (به طریق اَوْلی) صحیح باشد.

شافعیّه و حنابله ، وجود موقوف علیه در هنگام وقف را معتبر می دانند. در مغنی المحتاج و المُهَّذب آمده است: موقوفٌ عَلَیه باید در حال وقف در خارج موجود باشد... لذا وقف بر فرزند برای کسی که فرزند ندارد، صحیح نیست؛ همچنین وقف بر فقرای از اولادش، در حالی که در هنگام وقف، فقیر نیستند. متفرّع بر این مباحث، قهرا

حنابله و شافعیّه وقف بر حمل را اصالتاً و ابتداءا جایز نمی دانند. زیرا حمل، قبل از

انفصال، «ولد» نامیده نمی شود و فرق این مورد با باب ارث این است که در باب وقف تسمیه عنوان «ولد» معتبر است، امّا در باب ارث چنین شرطی نیست.(2)

و امّا وقف بر معدوم به تَبَع موجود در نزد همه فقهای مذاهب بلااشکال است.(3)

شرط دوم: تعیین

اشاره

از شرایطی که فقها برای موقوفٌ عَلَیه ذکر کرده اند، تعیین است؛ یعنی وقف بر یکی از دو مسجد به طور غیر معیّن یا یکی از دو انسان و مانند اینها نباشد. البتّه وقف بدون ذکر مصرف و وقف بر غیرمحصور و... نیز به همین شرط مربوط می شوند و جای بحثشان همین جاست.