وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 141

1- الخلاف: 3/544-545.

2- المبسوط: 3/294.

3- قواعدالاحکام: 2/391؛ جامع المقاصد: 9/40.

4- مفاتیح الشّرایع: 3/209.

5- مسالک الافهام: 1/352.

6- جواهر الکلام: 28/49.

7- تذکره الفقهاء: 2/434.

8- مختلف الشیعه: 496.

9- مفتاح الکرامه: 9/51.

10- جامع المقاصد، 9/40.

مصرف زکات نیز «فی سبیل اللّه» محسوب می شوند. به هر حال دیدگاه و بیان ابن جنید در این جا قابل تأمّل و دقّت و توجّه است.

2- وقف بر موارد غیر محصور

از مواردی که بر شرط «تعیین» مترتّب می شود این است که: آیا وقف بر افراد غیرمحصور «و به عبارت دیگر منتشر» صحیح است یا خیر؟

شیخ طوسی در مبسوط و خلاف تصریح کرده است: وقف بر مثل بنی تمیم و بنی هاشم، هر چند غیرمحصور باشند، صحیح است.(1) علاّمه در قواعد نیز تصریح کرده است که: «اگر بر قبیله عظیمی، چون قریش و ... وقف کند، صحیح است» و محقّق ثانی در ذیل این عبارت ضمن استفاده اجماع از ظاهر عبارت تذکره، دلیل صحّت را این امر

می داند که؛ انتشار و گستردگی قبیله مانع از صحّت وقف نیست، همچنان که وقف بر فقرا و مساکین به اتّفاق اَعلام، صحیح است.(2) در ضمن از عبارت محقّق ثانی، استفاده اجماع می شود، زیرا واژه «عِنْدَنا» را به کاربرده است.

فیض کاشانی برای این مسأله این گونه استدلال کرده است: وقف بر افراد غیر منحصر در حقیقت وقف بر جهت مخصوصه است، نه بر اشخاص، و برای همین است که (همانند وقف بر فقرا) صرف درآمد چنین وقفی در همه اشخاص داخل و مندرج در این صنف، واجب نیست و تنها صرف افراد موجود در بَلَدِ وقف می شود و حتَّی در وجوب استیعابِ کسانی که در بلد هستند نیز خلاف است و اظهر، عدم وجوب است و در روایت نیز آمده است که: «وقف برای حاضران در بلدِ واقف است و لازم نیست به دنبال کسی بگردی»(3) مفتاح الکرامه ضمن نقل این قول از بسیاری از اعاظم از ظاهر تحریر و مسالک استفاده اجماع کرده و از شرایع نقل کرده است: «هُوَ المَذْهَبُ».(4) امام خمینی، از فقهای معاصر، نیز به صحّت وقف بر غیرمحصور و عدم وجوب استیعاب، تصریح کرده است؛ امّا اگر بر (مثلاً) فقرای بنی فلان وقف کرده باشد و آنها محصور باشند امّا (در