وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 16

1- الحدائق: 22/125.

2- مفاتیح الشّرایع: 3/207.

3- وسائل الشّیعه: 13/292.

4- المبسوط: 3/287.

حدیثی که از شُرَیْح نقل شده: «جاء محمّد بِاِطلاقِ الْحَبسِ» این چنین توضیح می دهد که معنا و منظور در این جا یکی از دو امر است:

1- منظور نفی حبس است که درباره زنان زناکار بر اساس آیه کریمه: «آنان را در خانه نگه دارید تا مرگ آنها را دریابد یا خدا برایشان راهی قرار دهد.»(1) معمول بوده است؛ یعنی از این به بعد در صورت انجام این عمل شنیع، حدّ الهی از قبیل تازیانه، رجم و ... را در مورد آنان جاری کنید نه این که آنان را محبوس کنید.

2- منظور نفی حبس است که در جاهلیّت داشته اند، یعنی همان «سائبه»، «بحیره»، «وصیله» و «حام» که در آیه کریمه:«ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحیرَهٍ وَ لا سائِبَهٍ وَ لا وَصیلَهٍ وَ لا حامٍ»(2): «خدا برای «بحیره»، «سائبه»، «وصیله» و «حام» حکمی مقرر نفرموده است»(3) آمده که اینها از احکام جاهلی هستند و نفی شده اند.

البتّه دأب شیخ طوسی است که روایات را از طریق غیرامامیه (تا آن جا که امکان دارد) توجیه می کند، در حالی که روایات این چنینی، توان مقاومت در برابر نصّ و اجماع امّت

اسلامی را ندارند و از اعتبار ساقطند.

فقه اهل سنّت

شافعی در باب مشروعیّت وقف می گوید: بعضی از مردم در مورد صدقاتِ مُحرّمات (منظور وی اوقاف است) با ما مخالفند و اینها را باطل می دانند و معتقدند که این صدقات در ملکیّت «متصدّق» باقی می مانند و بعد از مرگ وی به ورثه اش منتقل می شوند، چه «متصدّقٌ عَلَیه» قبض کرده باشدیا قبض نکرده باشد. وی در پاسخ و توضیح حدیث شُرَیح: (جاءَ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آلهبِاِطْلاقِ الحَبسِ) اظهار داشته است: حبسهای جاهلیّت (بحیره، سائبه، و صیله و حام) منظور است. شافعی معتقد است که مردم در