وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 162

1- قانون اساسی - مدنی: ص116، ماده66.

2- حقوق مدنی: 1/77.

3- محاضراتٌ فی الوقف: ص276.

4- محاضرات فی الوقف: 276-277.

1- وقف عامّ، شامل وقف بر مصالحی چون مساجد، مقابر، اماکنِ مورد استفاده

عموم، مانند راهها، پلها، مدارس و مشابه اینها و عناوین عامّی چون، فقرا، علما، و...

2- وقف خاصّ که مربوط به مواردی است که موقوفٌ عَلَیْه، افراد خاصّ و معیّنی هستند. مصداق روشن و غالب وقف خاص، همان وقف بر اولاد است که بخشی از مسائل و مطالب مربوط به آن در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.

گاهی از وقف بر اولاد به وقف «ذُرّی» و یا «اَهلی» تعبیر می شود، در برابر وقف خَیْری که مصداق آن وقف بر مساجد و مقابر و ... است. و اینک مطالب و مسائلی که در این مبحث بررسی شده اند:

1- مشروعیّت وقف بر اولاد

جمهور فقهای فریقین وقف بر اولاد را جایز دانسته اند و موارد متعدّدی از اوقاف و صدقات معصومین علیهم السلام که در مبحث «تاریخچه وقف» گذشت، وقف براولاد و یا خویشان نزدیک بود.

البتّه جای انکار نیست که ممکن است کسانی از این حکم سوءِ استفاده کنند و آن را وسیله ای برای محرومیّت عدّه ای از ورثه یافرزندان، مانند فرزندان اِناث خویش قرار دهند؛ امّا این سوءِ استفاده به وقف اهلی و اولادی، بلکه حتّی به باب وقف اختصاص ندارد. از هر حکمی ازاحکام الهی ممکن است سوءِ استفاده شود.

ابوزهره در کتاب خویش می نویسد: هنوز عصر صحابه سپری نشده بود که گروهی از واقفان از مقصد اصلی وقف منحرف شدند و آن را ابزاری برای تصرّف در بعض ترکه یاتمام آن، بعد از مرگ خویش، قرار دادند. در اواخر عصر صحابه این امر که وقف را راهی برای محروم کردن فرزندان دختر از ارث قرار دهند، در میان بسیاری، شایع شده بود، به طوری که فریاد عایشه در انکار و توبیخ این کار بلند شد که: مردم، امروز در صدقات خویش مصداق این آیه کریمه اند: «وَ قالُوا ما فِی بُطُون هذِهِ الاَنْعامِخالصهٌ لِذُکُورِنا