وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 19

1- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/156-157.

2- المغنی: 5/356.

همچنین اوّلین و اصلی ترین دلیل ابن حَزْم اندلسی ظاهری نیز همین حدیث تصدّق عمربن خطّاب است که آن را از طریق بخاری از نافع از ابن عمر نقل کرده است و سپس به اوقاف و صدقاتِ عثمان، علی علیه السلام، طلحه، زبیر، فاطمه علیهاالسلام و ... استناد کرده است.(1)

ابن حَزْم روایاتی چون: «ما مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحابِ رَسول اللّهِ صلی الله علیه و آله اِلاّ وَقَدْ وَقَفَ وَ حَبَسَ اَرْضا ...» و حدیث: «اِذا ماتَ ابْنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ اِلا مِنْ ثَلاثٍ ...» را به عنوان دلیل مشروعیّت وقف رد می کند؛ حدیث اوّل را سندا ضعیف می داند و در دلالت حدیث دوم خدشه وارد می کند.(2)

منکران مشروعیّت

محمّد ابوزُهره(3) می نویسد: از کسانی که مشروعیّت وقف را منکر شده اند شریح، اسماعیل بن یَسَع کندی، ابوحنیفه و زُفَر می باشند. بعضی از رُوات این عدم مشروعیّت را

از ابن مسعود، ابن عباس، عطاءبن سائب، و شعبی نیز نقل کرده اند.

بعضی از علما اظهار داشته اند: منظور این بزرگان از عدم مشروعیّت وقف این است که ممنوع التّصرف بودن واقف از بیع و هبه وقف و عدم انتقال آن به ورثه او بعد از مرگ،

قابل قبول نیست و گرنه صرف منفعت آن در جهتی که واقف در نظر گرفته، نافذ است؛ لذا در عمده القاری آمده است که: در جواز وقف، به معنای وجوب تصدّق درآمد وقف

در جهت مورد نظر واقف تا زمانی که زنده است، بین اعلام خلافی نیست.

سَرخسی از فقها و اعلام حنفیّه نیز در این باره می نویسد: کسانی گمان کرده اند که: ابوحنیفه قایل به عدم جواز وقف است، در حالی که حقیقت غیر از این است. ابوحنیفه اصل جواز وقف را پذیرفته است، مطلبی که هست این است که وی معتقد است واقف با

عمل وقف، عین را بر ملک خود محبوس می نماید و منفعت را در جهتی که خود در نظر گرفته، هدایت می کند، لذا وقف در نزد وی به منزله عاریه است که عقدی جایز و غیر