وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 197

1- النهایه: 597.

2- التّنقیح الرائع: 2/328.

3- مختلف الشیعه: 493.

4- قواعدالاحکام: 2/391؛ تذکره الفقهاء: 2/437؛ مختلف الشیعه: 493؛ جامع المقاصد: 9/101؛ المختصر النافع: ص285؛ شرائع الاسلام: 2/216؛ التّنقیح الرّائع: 2/238؛ مسالک الافهام: 1/352؛ السّرائر: 3/158؛ الروضه: 1/304؛ تحریر الوسیله: 2/72؛ مفتاح الکرامه: 9/66؛ جواهر الکلام: 28/50-51.

در جواهر لزوم برتری مذکّر را، در صورتی که وقف بر اولاد و ذرّیّه باشد، به اسکافی

نیز نسبت داده است. امّا گویا مخالفت این دو یا چند نفر با اجماع و عدم خلاف چندان ناسازگار نیست.

بنابراین قول مطابق با ادلّه و اصول، همان قول به تساوی و عدم تفضیل است مگر در مواردی که واقف تصریح کرده باشد.

چند نکته

1- شهید در دروس ترتیب وتفضیل را قبیح دانسته است.(1) فیض کاشانی نیز با استناد به نصوص(2) می نویسد: برتری دادن فرزند یا فرزندانی بر بقیّه، بویژه در حال بیماری و تنگدستی کراهت دارد، زیرا این امر موجب ایجاد دشمنی و برانگیختن بین فرزندان می شود که به قطع رحم خواهد انجامید.(3)

این بیان در صورتی که تفضیل بدون هیچ انگیزه و سبب عقلایی باشد و از آن تبعیض بی مورد استشمام شود، جای هیچ بحث و اشکال و تأمّلی نیست؛ امّا در مواردی که انگیزه های شرعی، عقلایی و عرفی در میان باشد مانند رعایت افراد ناتوان، نیازمند و مانند اینها، مسلّم است که قضیّه شکل دیگری به خود خواهد گرفت.

2- همان طور که اعلام، از جمله شهید ثانی(4) و محققّ ثانی(5) تصریح کرده اند، لزوم رعایت تساوی (و تشریک) مربوط به مواردی است که «موقوفٌ عَلَیهم» محصور و محدود باشند. امّا در صورتی که غیر محصور و منتشر باشند رعایت تسویه (و تشریک)

واجب نیست. دلیلش هم این است که در این فرض «موقوفٌ علیهم» مورد مصرف هستند و به عبارت روشنتر وقف بر جهت (فقر، مسکنت و ...) است نه بر اشخاص و مصادیق عنوان .