وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 201

1- جامع المقاصد: 9/112-113.

2- مفتاح الکرامه: 2/123.

فقهای اهل سنّت نیز در این زمینه عبارات و بیانات مشابهی را مطرح کرده اند.(1)

نکته: در مغنی المحتاج (فقه شافعیه) آمده است: مال وقفی در دست موقوفٌ عَلَیْه، امانت است؛ لذا اگر آن را در غیر جهت وقف به کار گیرد، ضامن آن است.(2)

گفتار 2- هزینه مال موقوف

دیدگاه امامیّه

بدون تردید اگر واقف برای هزینه و مخارج مال وقفی راهی را در نظر گرفته باشد، هزینه های وقف از همان راه تأمین می شود، در غیر این صورت این بحث مطرح می شود که این مخارج بر عهده چه کسی است؟

مفتاح الکرامه، (البتّه درباره نفقه مملوک) از ارشاد، تبصره، ایضاح ، دروس و لمعه، روض و مسالک و ظاهر شرایع و تحریر نقل کرده است که اگر «موقوفٌ عَلَیهم» معیّن باشند (مثل اولاد و ..) نفقه بر عهده خود آنهاست.(3) دروس این امر را بر قول به ملکیّت موقوفٌ عَلَیْه، متوقّف ساخته است.(4) همین مطلب را محقّق ثانی به عدّه ای از اَعلام نسبت داده و خود نیز آن را قول اصحّ شمرده است.(5)

امّا در صورتی که «موقوفٌ عَلَیهم»، غیر معیّن و منتشر باشند (مانند: فقرا و ...) هزینه مال موقوف در کسب خود او (یعنی موقوف) است (اگر دارای کسب باشد) در غیر این صورت (مثلاً موقوف انسان نباشد یا دارای کسب نباشد) هزینه آن بر عهده بیت المال است و اگر بیت المال نبود، هزینه وقف، همانند دیگر مواردِ نیازمند، بر عهده مؤمنان است.

این مباحث در صورتی است که موقوف، عبد و امه یا حیوان باشد؛ امّا اگر موقوف، عقار (املاک و اراضی) باشد و واقف هم درباره هزینه آن چیزی معیّن نکرده باشد، هزینه آن از درآمد وقف، کسر می شود و اگر درآمد وقف برای هزینه و تعمیر آن کافی