وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 204

1- المغنی، ابن قدامه: 5/386.

2- التّنقیح الرّائع: 2/309.

خواهد شد. البتّه، همان طور که ابن زهره در غنیه(1) تصریح کرده، مالکیّت موقوفٌ عَلَیْه نسبت به منافع در بعضی از موارد، مالکیّت انتفاع است، نه مالکیّت منفعت.

توضیح: مالکیّت منفعت در مواردی است که نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا در مصارفی معیّن هزینه شود، مانند وقف بر افراد معیّن و یا وقف اموالی برای

صرف درآمد و منافع آن در اداره مسجد و مدرسه و... که در این صورت منافع، مِلک موقوفٌ عَلَیْه است، ملکیّت طلقی که می توان آنها را فروخت و یا به سبب دیگری آنها را

به دیگری منتقل ساخت.

مالکیّت انتفاع مربوط به مواردی است که نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادّی نباشد، مانند احداث مدارس، قَناطِر و مشاهد و... که مسلمین مالک انتفاع از این موقوفات هستند،نه مالک منافع. لذا حق خرید و فروش، هبه و... را نسبت به آن منافع ندارند. به عبارت دیگر تملیک انتفاع عبارت است از اذن به دیگری برای این که تنها خودش به مباشرت از مالی انتفاع ببرد، مانند اذن در سکنای مدارس و... این اذن ممکن است از طرف خداوند و شارع باشد، مانند اذن به تمتّع از طیّبات و... و گاه از طرف مالک

یک عین یا منفعت است.(2)

البتّه در وقف انتفاع تعبیر به ملکیّت انتفاع، شاید خالی از مسامحه نباشد. در این موارد تعبیر به اباحه از تعبیر به تملیک، مناسبتر است. اینک اقوال فقهای مذاهب در مورد اصل مسأله:

دیدگاه فقهای امامیّه

شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ابتدا زوال ملکیّت واقف را مطرح و در خلاف برای آن چنین استدلال کرده است: دلیل ما بر زوال ملکیّتِ واقف یکی اجماع فرقه (امامیّه) است و دیگر این که؛ بدون هیچ خلافی با وقف، تصرّف واقف در رقبه و منفعت قطع