وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 206

1- الخلاف: 3/540 ؛ المبسوط: 3/287.

2- الجوامع الفقهیه: ص541.

3- السَّرائر: 3/153.

4- الدّروس: 2/303.

5- فقه القرآن: 2/291.

6- ارشادالاذهان: 454.

7- مختلف الشّیعه: 491.

8- جواهرالکلام: 28/88.

9- التنقیح الرّائع: 2/309.

10- ملحقات العروه: 2/232.

11- کتاب البیع: 3/84.

12- کتاب البیع: 3/84.

13- مسالک الافهام: 1/356.

موقوف عَلَیه حبس می شود؛ یعنی برای او ملک طلق نیست، بلکه محبوس است از بیع، هبه و... (لا یُباعُ وَ لایُوهَبُ وَ لا یُورَثُ)

جالب است که ابوزهره در این باره می نویسد: «قول راجح نزد امامیّه همان عدم خروج مال موقوف از ملک واقف است.»(1) معلوم نیست ابوزهره این مطلب را از کجا استفاده کرده است. احتمال می رود وی حبس را (که در نزد فقهای امامیّه حکمی غیر از وقف دارد) با وقف اشتباه گرفته باشد.

مالکیّت موقوفٌ عَلَیْه

ابن ادریس،(2)علاّمه در مختلف(3) و ارشاد؛(4) محقّق در شرایع؛(5) فخرالمحقّقین (6) و دیگران نظر شیخ را برگزیده اند؛ یعنی انتقال مال موقوف به «موقوفٌ عَلَیهم». و نیز مسالک این قول را نظر اکثر می داند و حدائق و... آن را قول مشهور دانسته اند.(7) صاحب جواهر، امکان ادّعای اجماع را نیز مردود نمی داند.(8)

گروهی از اصحاب نیز نظرشان این است که ملکیّت موقوفٌ عَلَیْه در موارد وقف خاصّ که موقوف علیه معیّن است، تمام و بلامانع است؛ امّا در وقف بر جهات عامّ (مثل مسلمین یا فقرا و...) و مسجد و مانند آن، مالک، خداوند متعال است. شهید ثانی(9) و محقّق ثانی(10) این قول را برگزیده اند.

دسته ای دیگر از اعلام، وقف مسجد را فکّ ملک می دانند (همانند عتق)، امّا در وقف بر معیّن، مالک را موقوفٌ عَلَیْه و در وقف بر جهات عامّه (مثل فقرا و...) مالک را خدای متعال می دانند. علاّمه در قواعد و شهید در دروس، این قول را انتخاب کرده اند.(11)