وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 208

1- وسائل الشیعه: 13/295.

2- المبسوط:3/287؛ جواهرالکلام: 28/90-91؛ الحدائق: 22/234؛ مسالک الافهام: 1/356 و...

3- ایضاح الفوائد: 2/391.

دلایل قول دوم (تفصیل)

ادلّه انتقال به موقوفٌ عَلَیْه در وقف معیّن همان ادلّه قول اوّل است و امّا دلایل آنها برای انتقال در جهات عامّ، به خداوند:

1- در این دسته از اوقاف، نسبت هر یک از مستحقّان به وقف، مساوی است، ملکیّت تک تک آنها هم که غیر ممکن است، ملکیّت واحد معیّن هم مستلزم ترجیح بدون مرحّج است، مجموع من حیث المجموع هم نمی تواند مالک باشد، زیرا می بینیم که حاضران به آن اختصاص دارند. در نتیجه باید گفت ملک در این موارد برای خداوند است.

2- در اوقاف عامّ، تملیک بر وجه قربت است، مانند عتق، لذا باید به خداوند منتقل شود و نیز بیع در این موارد جایز نیست، بنابراین افراد معیّنی (غیر خداوند) مالک آن

نخواهند بود.(1)

3- وقف صدقه است (البتّه این دلیل، همه انواع وقف را شامل می شود) و همه صدقات ملک خدای متعال هستند. این دلیل را ابن اِدریس از بعضی ازکسانی که به این قول معتقدند، نقل کرده است و فاضل مقداد(2) در پاسخ آن می نویسد: کلیّت کبری ممنوع است؛ زیرا خداوند می فرماید: «انَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقراء ...».(3)

و امّا برای کسانی که چون علاّمه(4) در قواعد، در تفصیل خود، وقف مسجد را، مانند عتق، فکّ ملک می دانند به دلیلی خاصّ بر نخوردم. صاحب مفتاح الکرامه ضمن نقل

قول علاّمه بحثی نسبتا مفصّل دارد راجع به این که؛ ممکن است منظور مصنّف از فکّ ملک در مسجد، بیان تفاوت بین وقف مسجد و وقف بر جهات عامّ باشد نه این که بخواهد بفرماید، در وقف مسجد ملکیّت برای خداوند نیست.(5)

امّا ظاهر عبارت علاّمه با این توجیه ناسازگار است: «ثُمَّ اِنْ کانَ مَسجدا فَهُوَ فَکُّ

مِلْکٍ و اِنْ کانَ عَلی مُعیَّنٍ فَالاَقْرَبُ اَنَّ الْمِلْک لِلّهِ تعالی» شاید وجه آن، همان تفاوت محسوس و روشنی است که وقف مسجد با بقیه اوقاف دارد.