وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 209

1- مسالک الافهام: 1/357 ؛ الحدائق: 22/225 ؛ جامع المقاصد: 9/62 ؛ التّنقیح الرّائع: 2/310 و ...

2- التّنقیح الرائع: 2/301.

3- توبه: 60.

4- قواعدالاحکام:2/394.

5- مفتاح الکرامه: 9/79.

درباره ملکیّت در وقف دیدگاه دیگری نیز هست که بعضی از اَعلام متأخّر و معاصر همانند صاحب عروه، امام خمینی در البیع و تحریر، آیه الله حکیم در منهاج مطرح کرده اند. امام خمینی ضمن ردّ و تضعیف همه ادلّه ای که صاحب جواهر برای ملکیّت «موقوفٌ عَلَیهم» مطرح کرده، درباره روایاتی که در آنها آمده است: «هِیَ صَدَقَهٌ بَتًّا، بَتْلاً مَبْتُوتهً لا رَجْعَهَ فیها وَ لا رَدّ»(1): «این صدقه ای است قطعی و بریده شده (از مالک) که به هیچ وجه بازگشتی در آن (جایز) نیست»؛ اظهار داشته است:

هر چند صاحب جواهر به این روایات برای انقطاع ملکیّت واقف و اثبات ملکیّت موقوفٌ عَلَیْه، تمسّک کرده است، امّا حق این است که اطلاق این روایات اقتضا می کند که منظور، انقطاع مال موقوف به طور کلّی باشد، خواه از واقف و خواه از موقوفٌ عَلَیْه،

وگرنه مقطوعیّت صدقه از متصدّق اختصاص به وقف ندارد؛ سایر صدقات نیز همین ویژگی را دارند. در نتیجه می توان گفت: وقف (با همه اقسامش) ایقافِ عین است برای رساندن منفعت به «موقوفٌ عَلَیهم».

موقوف، بجز در بعضی از موارد وقف منقطع الآخر، از ملک واقف، خارج می شود و داخل ملک «موقوفٌ عَلَیهم» هم نمی شود.(2)

صاحب عروه نیز ضمن بیان این مطلب اظهار داشته است: این ادّعا که ملک بدون مالک، معقول نیست، نیز مدفوع است به این که؛ ما ملکیّت آن را قبول نداریم؛ قدر مسلّم

این است که مالی است بلامالک، و این ناممکن نیست. نمونه آن مالی است که مالکش قبل از آن که کسی آن را مالک شود، از آن اِعراض کرده است.(3)

آیه الّله حکیم نیز، مال موقوف را از ملک واقف خارج می داند، امّا تصریح کرده است که به ملک موقوفٌ عَلَیه وارد نمی شود و در حقیقت، صدقه ای است که در آمد آن ملک موقوفٌ عَلَیْه است (در بعضی از موارد) یا به مصرف جهت موقوفٌ علیها می رسد.(4)

صاحب حدائق نیز می نویسد: در جهات عامّه، مثل فقر یا مصالح مثل مساجد بیشتر از خروج آن از ملک واقف استفاده نمی شود؛ امّا این که به خدا یا غیر او منتقل شود از