وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 210

1- وسائل الشّیعه: 13/304.

2- البیع: 3/84-88 ؛ تحریرالوسیله: 2/77.

3- ملحقات العروه: 2/232.

4- منهاج الصّالحین: 2/257.

اخبار به دست نمی آید ولی در مواردی که «موقوفٌ عَلَیهم» منحصر است (مثل وقف خاص) مستفاد از اخبار، انتقال ملک، به موقوفٌ عَلَیْه است.(1)

به نظر می رسد در میان اقوال این قول که وقف در همه انواع وقف به «موقوفٌ عَلَیهم» منتقل می شود بیش از بقیه اقوال قابل دفاع باشد . در وقفهای خاصّ که موقوفٌ عَلَیه مشخص است. در وقفهای عامّ (حتّی در مثل مساجد) هم در حقیقت «موقوفٌ عَلَیهم»، مسلمین هستند. نظیر اراضی خراجیه که ملک مسلمین است.

دلایل آن هم همان ادله ای است که ضمن طرح این قول گذشت و این ایراد که وقف در اوقافِ عامّ، صدقه و نیز تملیک بروجه قربت است، نیز وارد نیست؛ زیرا صدقه و قربت بودن با تملیک آن به غیر خداوند منافات ندارد. چنان که درباب خمس و زکات در عین قربت بودن، گیرندگان مالک می شوند.

این یک نوع ملکیّت خاصّی است که مالکان جز در مواردی خاصّ (که در باب بیع وقف مطرح شده است) حق نقلِ آن را ندارند.

چند نکته

1- محقّق ثانی اظهار داشته است، منظور از مالی که ملک خدا می شود این نیست که (برای همه) مباح می شود، بلکه به این معناست که این محلّ، از ملک و اختصاص به آدمیان، منفکّ می شود.(2)

2- شهید در دروس تصریح کرده است: در ملکیّت موقوفٌ عَلَیْه، نسبت به منافعی چون پشم، شیر، اجرت چارپایان ... خلافی نیست و حتّی پشم، شیر و ... که در هنگام عقد، همراه موقوف علیه هستند، نیز از آنِ موقوفٌ عَلَیْه هستند، امّا میوه های بر درخت

در هنگام وقف، هرچند نخل تأبیر (گرداَفشانی) نشده باشد، در وقف داخل نخواهند بود.(3) وقف در این جهت در حقیقت حکم بیع را دارد.