وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 211

1- الحدائق: 22/226.

2- جامع المقاصد: 9/65.

3- الدّروس: 2/303.

دیدگاه دیگر مذاهب

المصطلحات الوقفیّه تصریح کرده است: فقها اتّفاق نظر دارند که در وقف مساجد، در صورت تمامیّت شرایط آن، مالکیّت واقف زایل می شود و هیچ کس - جز خدا- مالک آنها نخواهد بود، زیرا خداوند می فرماید:«وَ اَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ»(1) «و مساجد مخصوص (پرستش) خداست».

امّا در غیر مساجد، فقها اختلاف کرده اند که آیا بر ملک واقف باقی می ماند، یا به موقوف علیه انتقال می یابد و یا از ملک واقف خارج می شود بدون این که به ملک کسی داخل شود، بلکه ملکیّت بر حکم خدای متعال است؟(2)

دیدگاه حنفیّه

وَهْبَهُ الزُّحَیلی می نویسد: در نزد ابوحنیفه وقف نوعی تبرّع است، (عقد) لازم نیست و مال موقوف، ملک واقف است که می تواند هر طور بخواهد در آن تصرّف کند. بعد از مرگ واقف نیز این ملک به ورثه او منتقل می شود و هرگاه واقف بخواهد می تواند از وقف خود رجوع کند. (مقداری ازاین بحث در مبحث لزوم وجواز در وقف گذشت.)

البتّه صاحبین (ابویوسف و محمدبن الحسن)، که فتوای مذهب حنفی نیز بر طبق رأی آنهاست، نظرشان این است که: در صورت صحّت وقف، مال از ملک واقف خارج و محبوس بر ملک خدای متعال می شود.(3) کمال الدّین بن همام، از فقهای حنفیّه، نظر مالک را پذیرفته است(4) (که خواهد آمد).

مالکیّه

در مذهب مالکیه مِلک از واقف خارج نمی شود، امّا منفعت آن ملک برای موقوفٌ