وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 212

1- جن: 18.

2- المصطلحات الوقفیّه: 224 ؛ (از الفروق، قرافی: 2/111)؛ مغنی المحتاج: 2/389 و ...

3- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/169 ؛ محاضراتٌ فی الوقف: 9.

4- محاضراتٌ فی الوقف: ص107 ؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 1/171 ؛ المصطلحات الوقفیه: ص225 نقل از فتح القدیر: 6/210 و ...

عَلَیْه لازم است.(1) مختارابن همام حنفی چنان که گذشت)، روایتی از ابن حنبل و قول مرجوح در نزد شافعیّه نیز همین است.

در الشّرح الصّغیر آمده است: ملکیّت ذات (عین) مال موقوف برای واقف است و بعد از مرگ وی به وارث او منتقل خواهد شد؛ لذا اگر نیاز به اصلاح داشت، می تواند از اصلاح آن توسّط دیگران جلوگیری کند.(2) برای این قول درمنابع یاد شده به حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله: «حَبِّسِ الْاَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرهَ» استدلال شده است؛ زیرا تحبیس اصل مقتضی استقرار و بقای آن در ملکیّت واقف است.

دلیل دیگرشان این است که؛ مقتضای وقف، تصرّف در غلاّت (و درآمد) اعیان موقوفه است و این امر، جز به مقداری که برای استیفای غلّات، لازم است، به اعیان سرایت نمی کند.(3) راجع به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که مالکیّه به آن استناد و استدلال کرده اند، قبلاً نیز اشاره شد که: منظور از تحبیس در حدیث، حبس کردن بر ملک واقف نیست، بلکه حبس کردن بر ملک موقوفٌ عَلَیْه است. به عبارت دیگر رسول خدا در مقام بیان عدم خروج ملک از واقف نیست، بلکه در مقام بیان این مطلب است که وقف با صدقه (به معنای خاصّ و متعارف) این تفاوت را دارد که در صدقه، مال محبوس نیست، لذا متصدّق علیه حق بیع، هبه و ... دارد، امّا در وقف، مال محبوس است و موقوفٌ عَلَیْه دارای چنین حق و اختیاری نیست.

شافعیّه

در مذهب شافعیّه، ملکیّت در وقف (معیّن و وقف بر جهت) به خدا منتقل می شود، یعنی از اختصاص آدمی بیرون می رود وگرنه همه موجودات ملک او هستند. لذا مال موقوف نه ملک واقف است و نه ملک موقوفٌ عَلَیْه، امّا منافع بدون تردید مملوک موقوفٌ عَلَیْه هستند.