وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 214

1- مغنی المحتاج: 2/391 ؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 1/171 ؛ محاضراتٌ فی الوقف: ص110-111؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/170.

2- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/170 ؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 1/172 ؛ المغنی: 5/358-359

3- المغنی: 5/359.

4- احکام وقف در شریعت اسلام: 1/173.

مبنی بر عدم ملکیّت موقوفٌ عَلَیْه، روایت شده است.(1)

استدلال ابن قدامه به این که تملیک منفعت بدون تملیک عین موجب عدم لزوم عقد است، به اجاره، که تنها تملیک منفعت است، نقض می شود.

ظاهریّه

کبیسی در کتاب خود، خروج ملک را از واقف و دخول آن به حکم ملک خدا، از ظاهریّه نیز نقل کرده است.(2)

گفتار 2- اجاره وقف توسّط موقوفٌ عَلَیْه

دیدگاه امامیّه

دیدگاه جمهور فقهای امامیّه این است که؛ موقوفٌ عَلَیْه مالک منافع مال وقف است. علاّمه در قواعد به این مطلب تصریح کرده و در ذیل عبارت قواعد، صاحب مفتاح از دروس، در این مورد، نقل عدم خلاف کرده است و تذکره، مالکیّت موقوفٌ عَلَیْه نسبت به منافع را از لوازم «تَسبیلُ الْمَنْفَعَه» دانسته است. جامع المقاصد این مطلب (یعنی

مالکیت موقوفٌ عَلَیْه نسبت به منافع) را غرض اصلی از وقف ذکر کرده است.(3)

متفرّع این مسأله، غالب فقها (اگر نگوییم عموم آنها) حق اجاره مال موقوف را - در مواردی که با شرط واقف مخالف نباشد- برای موقوفٌ عَلَیْه ثابت می دانند و این مطلب از محتوای کلماتشان کاملاً آشکار است.

مسأله ای که ممکن است محلّ بحث و تأمّل باشد این است که اگر بعضی از «موقوفٌ عَلَیهم» مال موقوف را برای مدّتی اجاره دهد و موجر قبل از پایان مدّت اجاره،

بمیرد، آیا اجاره باطل می شود یا این که صحیح خواهد بود؟ شایان توجّه است که منظور از بطلان اجاره، بطلان آن در صورت عدم اجازه بطن بعدی است.(4)