وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 217

1- الخلاف: 2/552 ؛ المبسوط: 3/301 ؛ جامع المقاصد: 9/82 ؛ ایضاح الفوائد: 2/397؛ جواهر الکلام: 28/113 ؛ الرّوضه: 1/304 و...

2- مسالک الافهام: 1/361 ؛ مفتاح الکرامه: 9/101 ؛ جامع المقاصد: 9/82 و....

3- الحدائق: 22/257.

4- مفتاح الکرامه: 9/102.

نکته دیگر این که اگر موجرِ مال موقوف، ناظر آن باشد عدّه ای از اَعلام به عدم بطلان اجاره تصریح کرده اند؛ زیرا ناظر دارای ولایتی است که موجب تصرّف او در وقف در زمان وجود موقوف علیه می شود، چه رسد به زمان قبل از وجودشان. و در این صورت بطن موجود، مالک تمام اجرت می شود که البتّه باید به مصارفی برسد که در آنها مصرف همه بطون رعایت شده باشد.(1)

مسأله دیگر این که اگر مستأجر همه اجرت را به بطن اوّل پرداخته باشد، برای بازپس گرفتن آن به نسبت مدّتی که اجاره در آن مدّت باطل شده است، به ورثه موجر مراجعه می کند.(2) صاحب جواهر برای این مسأله ادّعای عدم خلاف کرده است.

دیدگاه دیگر مذاهب

فقهای مذاهب اتّفاق نظر دارند که ناظر (متولّی) در همه اقسام وقف (خیری باشد یا ذرّی) حق اجاره آن را دارد، زیرا از طرفی ولایت از آن اوست و از طرف دیگر منظور و مقصود واقف از وقف حصول درآمد و اعطای آن به مستحقّین است. مستحقّ وقف تنها در صورتی که ناظر باشد (به وصف متولّی و نه مستحق) حق اجاره مال وقفی را خواهد داشت.

با وجود ناظر، قاضی نیز حق ندارد مال موقوف را اجاره دهد، هرچند متولّی از جانب او تعیین شده باشد. البتّه از بعضی از فتاوی وجود چنین حقّی برای قاضی استفاده

می شود.

بنابراین موقوفٌ عَلَیْه، هرچند مالک منافع وقف است، امّا حق ندارد آن را به اجاره دهد، زیرا وی حق دخالت در شؤون وقف را ندارد، البتّه می تواند عین موقوفه را به دیگری عاریه دهد.

کبیسی از فقیهی به نام ابوجعفر نقل کرده است که اگر عین موقوفه، خانه و یا مغازه