وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 224

1- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص599.

2- بحارالانوار: 2/272.

3- وسائل الشیعه: 13/295.

4- بدایه النّهایه: 2/184.

5- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص599؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/178؛ محاضرات فی الوقف: ص155 و ...

6- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/178- 179 از ردّ المحتار: 3/426 و ....

نصوص واقف، همانند نصوص شارع، ملاک عرف و عادت آن است، بنابراین اگر مقصود وی روشن بود، مطابق آن عمل می شود. در غیر این صورت، عرف و عادتِ خودش متّبع است. یعنی باید به کمک دیگر عباراتش روشن شود.

2- احتمال (و قول) دوم این است که منظور از همانندی نصّ واقف با «نصّ» شارع، همانندی در وجوب عمل و لزوم پیروی است. یعنی همان طور که باید از «نصوص» شارع پیروی و مطابق آنها عمل کرد، پیروی از نصوص و شروط واقف نیز واجب است.

3- نصوص واقف در هر دو جهت یاد شده همانند نصوص شارع است. هم در فهم و دلالت و هم در لزوم پیروی حکم نصوص شارع را دارند.(1)

چنان که اشاره شد بسیاری از فقها از حمل عبارت یاد شده بر همانندی در لزوم عمل و پیروی، استیحاش کرده اند؛ زیرا تصوّر کرده اند که در این صورت (به تعبیر ابن تیمیّه به نقل کبیسی) کفر لازم می آید. چون واضح است که پیروی مطلق و بی چون و چرا، خاصّ خدا و رسول صلی الله علیه و آله است. اینان تصوّر کرده اند معنای عبارت این است که واقف در عَرْض شارع و نصّ و شروط او هم در عَرْض نصّ و شروط شارع است، در حالی که هرگز چنین نیست. معنای این عبارت فقها، که حتما از روایات و سنّت استنباط شده است، و نیز معنای احادیثی چون: «اَلْوُقُوفُ عَلی حَسَبِ ما یَقِفُها اَهْلُها»(2) این نیست که واقف همانند شارع به طور مطلق و بی چون و چرا، واجب الاطاعه است.

معنای این عبارات و احادیث این است که عمل کردن به شروط واقف (و یا هر عاقد و شرط کننده ای) در محدوده و قلمرو شرع و احکام الهی واجب و لازم است. به عبارت روشنتر شروطی که واقف و یا هر عاقد دیگری در عقد خود، اعتبار و اشتراط می کند در طول شروط و احکام شارع است. چنین نیست که حکم و شرط شارع باشد و حکم و شرط واقف هم در برابر آن واجب الاطاعه باشد. در نتیجه اگر در مورد یا مواردی شرط واقف با شرط و حکم شرع ناسازگار بود، بدون هیچ تردید و شبهه ای حق تقدّم با حکم شارع است و به شرط واقف کمترین اعتنایی نمی شود.