وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 225

1- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص599 ؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/178- 179 ؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 1/221 - 224 ؛ احکام الوقف، زهدی یکن: ص198؛ محاضرات فی الوقف: ص155و...

2- وسائل الشیعه: 13/295.

بنابراین شروط واقف برای مشروعیت پیدا کردن و واجب الاطاعه بودن باید شروطی صحیح باشند و صحّت آنها مبتنی و متوقّف بر تحقّق شرایطی است که در بحث بعدی به آن پرداخته می شود.

قبل از ورود به مبحث بعدی که شرایط صحّت شروط است، شایان یادآوری است که عموم فقهای امامیّه نیز بر لزوم رعایت شروط واقف تأکید کرده اند.(1)

گفتار 3- شرایط صحّت شروط

اشاره

فقها برای صحّت و اعتبار شروطی که واقف شرط می کند، شرایطی را مطرح کرده اند که به اختصار بررسی می شود. البتّه بعضی از این شرایط را بزرگانی چون شیخ انصاری در بحث بیع و خیارات بررسی کرده اند، امّا از شرایط، همه و یا اکثر عقود در باب معاملات هستند و در نتیجه وقف را نیز شامل می شوند:

شرط اوّل: عدم مخالفت با مقتضای عقد

بنابراین اگر شرطی با مقتضای عقد وقف منافی باشد، فاسد است. از این رو اگر شرط کند که «موقوفٌ عَلَیهم» حق استفاده از درآمد وقف را نداشته باشد و شرایطی از این گونه که با مقتضای عقد وقف ناسازگار است، شرط صحیح نخواهد بود؛ امّا اگر مثلاً نظارت بر وقف را برای خودش قرار دهد، چون با مقتضای وقف مخالفتی ندارد بلا مانع است.

شیخ انصاری برای عدم صحّت چنین شرطی دو وجه (دلیل) ذکر کرده است:

1- تقیید عقد به چنین شرطی مستلزم عدم امکان وفای به عقد است، زیرا فرض این است که با عقد تنافی دارد؛ لذا یا باید حکم به تساقط عقد و شرط کرد و یا باید جانب عقد را گرفت، زیرا عقد بالذّات مقصود است و شرط، تابع می باشد.