وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 226

1- رک: المبسوط، شیخ طوسی: 3/295؛ جامع المقاصد: 9/30؛ تذکره الفقهاء: 2/434؛ الدّروس: 2/303؛ کشف الرّموز: 2/52؛ کشف الغطاء: ص179؛ مفتاح الکرامه: 9/36؛ مکاسب، شیخ: ص275 و...

2- شرط منافی با مقتضای عقد در حقیقت با کتاب و سنّت منافات دارد؛ زیرا کتاب و سنّت بر عدم تخلّف عقد از مقتضای آن دلالت دارند. از این رو شرطِ منافی با مقتضای عقد با کتاب و سنّت مخالف است.

شرط دوم: اقتران به انشای وقف

منظور این است که شرط، همراه و مقترن با عقد وقف و به عبارت دیگر، در ضمن عقد باشد. بنابراین اگر واقف، بعد از تمام شدن انشای وقف، شرطی را لحاظ و اعتبار کند، لغو است؛ زیرا با تحقّق انشا و عقد، عین از ملک او خارج شده است و واقف نیز نسبت به این مال همانند دیگران، اجنبی است. شیخ انصاری متفرّع بر این شرط به عدم کفایت ذکر شرط، قبل از عقد نیز اشاره کرده و برای این شرط ادّعای عدم خلاف کرده است؛ البتّه اگر عقد را با بنای بر شرط گذشته جاری سازند ممکن است اشکالی نداشته باشد.(1)

شهید در قواعد اظهار داشته است: اگر مقتضای عقد از ارکان آن باشد، مانند تسلیم مبیع به مشتری و تسلیم ثمن به بایع، شرط مخالف آن باطل است، امّا اگر چنین نباشد مانند لزوم عقد، شرط مخالف آن (مثل اشتراط خیار) باطل نخواهد بود.(2)

شرط سوم: عدم مخالفت با کتاب و سنّت

سومین شرط صحّت شروط این است که با کتاب و سنّت و به طور کلی با حکمی از احکام شریعت اسلامی مخالف نباشند.

شیخ انصاری اخبار در این باب را مستفیض، بلکه متواتر معنوی دانسته است. از جمله حدیث صحیح نبوی صلی الله علیه و آله که از طریق امام صادق علیه السلام روایت شده است: «مَنِ اشْتَرَطَ شرطا سِوی کِتابِ اللّهِ فَلا یَجُوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْهِ»(3): «هر کس شرطی را که مخالف کتاب خدای عزوجلّ باشد، شرط کند. آن شرط نه به نفع و نه به زیان او، نافذ