وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 230

1- محاضراتٌ فی الوقف: ص155-159.

2- رک: احکام الوقف، زهدی یکن: ص198 به بعد، الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/181؛ المصطلحات الوقفیّه: ص150 از کشّاف القناع: 4/251؛ فتح القدیر: 5/60.

3- اَلْفَتاوی الکُبْری: 4/13.

4- احکام وقف در شریعت اسلام: 1/214-220 .

ظاهریّه به اصل حَظْر (منع) عقیده دارند می گویند: هیچ شرطی جز در مواردی که صحّت آن به موجب نصّ اعلام شده است، واجب الوفا نیست؛ آنها وقف بر نفس و وقف بر «مَنْ اَحَبَّ» را صحیح می دانند، زیرا شرعا مجاز اعلام شده است؛ امّا وقف بر

بعضی از اولاد را در صورت محروم ساختن بعضی دیگر و وقف بر فقط پسران را لغو و بی اثر می دانند.(1)

گفتار 4- بعضی از مصادیق شروط واقف

اشاره

در بحث گذشته ملاکها و شرایط صحّت شروطِ واقف بررسی و نیز توضیح داده شد که هرشرط از واقف که همه این ملاکها را دارا باشد، صحیح و لازم الوفاست.اکنون به ذکر و بررسی چند مصداق از مصادیق شروط واقف که مورد توجّه جمهور فقها قرار گرفته اند می پردازیم:

1- شرط عود مال موقوف به واقف درصورت نیاز

شهید در دروس می نویسد: اگر واقف شرط کند که در صورت نیاز، مال وقفی به او بازگردد، در روایت(2) آمده است که این شرط نافذ است و می توان به آن عمل کرد. البتّه احتمال می رود منظور روایت از نیاز، حالتی باشد که مال واقف کفاف هزینه سال او رانکند و ناچار به سؤال از دیگران شود. در نتیجه اگر نیازمند شد، به او باز می گردد و اگر قبل از نیاز مرد، میراث وی خواهدبود.(3) محقّق ثانی یادآورده شده است که اصحاب دراین مسأله دارای سه قول هستند:

قول اوّل: صحّت شرط وعقد؛ لذا اگر نیازمند شد و رجوع کرد، مال به ملکش برمی گردد و اگر تا زمان مرگ رجوع نکرد وقف نافذ و لازم می شود. این قول مختار سید مرتضی در انتصار است. سیّد برای این مسأله ادّعای اجماع طایفه راکرده و شهیدثانی در مسالک آن را مختار مُعظم (اصحاب) دانسته است. علاّمه در مختلف نیز این نظر را