وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 233

1- المبسوط: 3/300.

2- المقنعه: 652 .

3- المراسم: ص200 .

در فرض قبلی، شرط عود منافی وقف بود و با حبس منافاتی نداشت،امّا در فرض مورد بحث، شرط خیار با حبس نیز منافات دارد؛ زیرا حبس تا مدّتی معیّن لازم است در حالی که مقتضای شرط خیار، تزلزل عقد وقف از همان زمان تحقّق وقف است.(1)

شهید نیز در دروس به بطلان وقف، با چنین شرطی تصریح کرده است.(2) در مفتاح الکرامه قول به بطلان را از شرایع، مسالک و سرائر نیز نقل کرده و ادامه داده است: می توان این دیدگاه را به همه کسانی که تعلیق بر شرط را موجب بطلان می دانند، نسبت

داد.(3)

اگر صاحب مفتاح، قول به بطلان را دیدگاه همه کسانی می دانست که «تأبید» را در وقف شرط می دانند مناسبتر بود. زیرا تنافی این شرط با «تأبید» بیشتر از تنافی آن با

شرط «تنجیز» است.

3- شرط اخراج موقوفٌ عَلَیْه

بطلان چنین شرطی مورد اتّفاق فقهای امامیّه است. شیخ در مبسوط تصریح کرده است: اگر واقف شرط کند که هر که بخواهد از وقف خارج کند ... باطل است، زیرا واقف برای خود، تصرّف در ملک دیگران را شرط کرده است، و در این مسأله خلافی نیست.(4) عموم فقهای امامیّه در این مورد به بطلان وقف قایل شده اند. شهید در مسالک(5) آن را موضع وفاق فقها دانسته و صاحب جواهر ادّعای نفی خلاف کرده است.(6) محقّق ثانی

در ذیل عبارت علاّمه: «وَ لَوْ شَرَطَ اِخْراجَ مَنْ یُریدُ بَطَلَ» برای این قول چنین

استدلال کرده است: بنای وقف بر لزوم است و شرط اخراج کسانی که واقف بخواهد، بااین لزوم که مقتضای وقف است منافات دارد و در حقیقت به منزله اشتراط خیار است.(7)