- پیشگفتار 1
- اشاره 4
- گفتار 1- وقف در لغت 5
- مبحث اوّل: وقف و صدقه در لغت و اصطلاح 5
- گفتار 2- صدقه در لغت 6
- گفتار 3- وقف در اصطلاح فقها 8
- گفتار 4- توضیح مفرداتِ تعریف 10
- مبحث دوم: رابطه واژه «وقف» و «صدقه» 12
- مبحث اوّل: مشروعیّت وقف 15
- فقه امامیّه 15
- فقه اهل سنّت 16
- منکران مشروعیّت 19
- مبحث دوم: اهمیّت و جایگاه وقف 20
- اشاره 20
- الف - تفاسیر 21
- ب - روایات 21
- تفاسیر و روایات اهل سنّت 22
- الف - تفاسیر 22
- ب - روایات 23
- مبحث اوّل: وقف در قبل از اسلام 25
- 1- وقف درمیان رومیان 27
- 2- وقف در میان مصریان قدیم 27
- مبحث دوم: وقف در میان ملل غیرمسلمان 27
- 4- وقف در میان ایرانیان قدیم 28
- 3- وقف درمیان عراقیهای قدیم 28
- 5- وقف در میان آلمانیها 28
- 6- وقف در کشور سوئیس 29
- 7- وقف در کشور فرانسه 30
- 8- وقف در حقوق قدیم انگلستان و آمریکا 31
- اشاره 32
- گفتار 1- موقوفات یا «صدقات» رسول خدا صلی الله علیه و آله 32
- مبحث سوم: وقف در جوامع اسلامی 32
- حوائط هفت گانه 33
- فدک 34
- بررسی مسأله فدک از نظر امامیّه 37
- ادلّه نِحله (هِبه) بودن فدک 38
- گفتار 2- وقف در سیره معصومین علیهم السلام 41
- موارد هشت گانه صدقات رسول خدا صلی الله علیه و آله 41
- اشاره 41
- حضرت زهراء علیهاالسلام 44
- اوقاف و صدقات برخی دیگر از امامان علیهم السلام 46
- گفتار 3- وقف در سیره صحابه و تابعین 47
- اشاره 51
- اشاره 52
- شرط اوّل: قصد قُربت 52
- دیدگاه فقهای امامیّه 52
- دلایل کسانی که قربت را معتبر نمی دانند 53
- دلایل کسانی که قربت را معتبر می دانند 54
- دیدگاه دیگر مذاهب 55
- معنای لغوی و اصطلاحی صیغه 57
- 1- مُعاطات در وقف 57
- دیدگاه امامیّه 57
- شرط دوم: صیغه 57
- دیدگاه دیگر مذاهب 59
- اشاره 60
- 2 - وقف، عقد است یا ایقاع ؟ 60
- دیدگاه امامیه 60
- دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی 63
- 3 - آیا وقف از عقود لازم است؟ 64
- اشاره 64
- دیدگاه امامیّه 64
- دیدگاه دیگر مذاهب 66
- 4- الفاظ صیغه وقف 70
- دیدگاه فقهای امامیّه 70
- قانون مدنی 70
- دیدگاه دیگر مذاهب 72
- دیدگاه امامیّه 74
- معنای تنجیز 74
- شرط سوم: تنجیز 74
- دیدگاه فقهای دیگر مذاهب 75
- اشاره 77
- فقه امامیّه 77
- وقف منقطع 84
- دیدگاه امامیّه 84
- احکام این اقسام 84
- دیدگاه دیگر مذاهب 85
- وقف منقطع الاوّل 86
- دیدگاه امامیّه 86
- دیدگاه فقهای دیگر مذاهب 88
- دیدگاه امامیّه 89
- شرط پنجم: اخراج از نفس 91
- اشاره 91
- دیدگاه امامیّه 91
- دیدگاه فقهای دیگر مذاهب 92
- انتفاع واقف از وقف خویش 94
- دیدگاه دیگر مذاهب 97
- دیدگاه فقهای مذاهب درباره قبض در وقف 99
- معنای لغوی و اصطلاحی قبض 99
- شرط ششم: قبض 99
- دیدگاه فقهای امامیّه 99
- دیدگاه دیگر مذاهب 105
- شرط اوّل تا چهارم: بلوغ، عقل، رشد (و کمال) و عدم حَجْر 108
- دیدگاه امامیّه 108
- دیدگاه امامیّه 110
- شرط پنجم: اختیار و قصد 110
- شرط ششم: مالک بودن 111
- اشاره 111
- دیدگاه امامیّه 111
- دیدگاه دیگر مذاهب 113
- اشاره 114
- شرط هفتم: اسلام 114
- دیدگاه فقهای امامیّه 114
- دیدگاه فقهای اهل سنّت 115
- دیدگاه امامیّه 116
- شرط اوّل: عین قابل انتفاع 116
- فصل سوم: مال موقوف؛ شرایط 116
- اشاره 116
- 1- وقف مال غیر معیّن یا کلّی (در ذمّه) جایز نیست 117
- 3- وقف درهم و دینار و ... 118
- 2- وقف اموال منقول جایز است 118
- 4- مال موقوف باید دارای منفعت مقصوده باشد 119
- 5- حکم نماآتِ اموالِ موقوفه 120
- 6- وقف منافع و حقوق 120
- 7- وقف مُشاع 121
- قسمت مال موقوف بین دو یا چند نفر 123
- فروع مترتّب بر این شرط 124
- دیدگاه دیگر مذاهب 124
- 1- وقف اموال منقول 124
- 2- وقف درهم و دینار 125
- 3- وقف اموال کلّی، نامعیّن و غیرقابل اقباض 126
- 4- وقف منافع و حقوق 127
- 5- وقف اقطاعات و اراضی خراجیّه 128
- 6- وقف مُشاع 129
- فقه امامیّه 130
- شرط دوم: قابلیّت تملّک 130
- دیدگاه دیگر مذاهب 132
- مبحث اوّل: وقف خاصّ و عامّ 134
- شرط اوّل: وجود 135
- دیدگاه امامیّه 135
- اشاره 135
- مبحث دوم: شرایط موقوفٌ عَلَیْه 135
- اشاره 138
- شرط دوم: تعیین 138
- دیدگاه دیگر مذاهب 138
- دیدگاه دیگر مذاهب 142
- دیدگاه امامیّه 148
- دیدگاه دیگر مذاهب 149
- دیدگاه امامیّه 150
- شرط سوم: صحّت تملّک 150
- دیدگاه دیگر مذاهب 152
- دیدگاه دیگر مذاهب 153
- دیدگاه امامیّه 153
- 1- وقف بر کافر ذمّی 154
- شرط پنجم: اسلام و ایمان 154
- اشاره 154
- 2- وقف بر کفّار حربی 157
- 3- وقف بر بِیَع، کَنایس، تورات و انجیل، قُطّاع الطّریق و ... 159
- اشاره 161
- مبحث سوم: وقف بر اولاد 161
- 1- مشروعیّت وقف بر اولاد 162
- 2- دخول یا عدم دخول اولادِ اولاد در «اولاد» 163
- اشاره 163
- 3- حکم دختران در وقف اولادی 167
- دیدگاه امامیّه 167
- دیدگاه دیگر مذاهب 168
- ذرّیّه، عقِب ،نسل 169
- دیدگاه دیگر مذاهب 172
- 4- جنین 173
- اشاره 173
- چند فرع 174
- اشاره 175
- مبحث چهارم: بیان مصادیق واژه ها و اصطلاحات 175
- مسلمین 176
- شیعه 178
- اهل بیت و آل رسول 179
- «فی سبیل اللّه»، «فی سبیل الثواب»، «فی سبیل الخیر» 188
- دیدگاه امامیّه 188
- دیدگاه دیگر مذاهب 189
- فقرا 190
- اشاره 192
- جیران = همسایگان 192
- چند نکته 194
- اشاره 195
- دیدگاه امامیّه 195
- مبحث پنجم: چگونگی مصرف درآمد وقف 195
- چند نکته 197
- دیدگاه دیگر مذاهب 198
- مبحث اوّل: نگهداری و هزینه مال موقوف 200
- دیدگاه امامیّه 200
- گفتار 1 - لزوم نگهداری و صیانت مال موقوف 200
- گفتار 2- هزینه مال موقوف 201
- دیدگاه امامیّه 201
- دیدگاه دیگر مذاهب 202
- مبحث دوم: ملکیّت در وقف 203
- گفتار 1- مالک رَقَبه اموالِ مَوقوفه کیست ؟ 203
- اشاره 203
- دیدگاه فقهای امامیّه 204
- مالکیّت موقوفٌ عَلَیْه 206
- چند نکته 210
- گفتار 2- اجاره وقف توسّط موقوفٌ عَلَیْه 214
- دیدگاه امامیّه 214
- دیدگاه دیگر مذاهب 217
- گفتار 3- شخصیّت حقوقی وقف 219
- مبحث سوم: شروط واقف 222
- گفتار 1- معنای شرط 222
- شرط اوّل: عدم مخالفت با مقتضای عقد 225
- گفتار 3- شرایط صحّت شروط 225
- اشاره 225
- شرط سوم: عدم مخالفت با کتاب و سنّت 226
- شرط دوم: اقتران به انشای وقف 226
- شرط پنجم: جایز بودن نفس شرط 227
- شرط چهارم: عدم جهالت (معلوم بودن) 227
- 1- شرط عود مال موقوف به واقف درصورت نیاز 230
- گفتار 4- بعضی از مصادیق شروط واقف 230
- اشاره 230
- 2- شرط خیار 232
- 3- شرط اخراج موقوفٌ عَلَیْه 233
- فقه اهل سنّت 236
- احکام شروط ده گانه 237
- اشاره 240
- گفتار 1- معنای تولیت (ولایت) و نظارت بر وقف 243
- مبحث چهارم: تولیت و نظارت بر وقف 243
- اشاره 243
- گفتار 2- اقسام ولایت 244
- نظارت در اصطلاح 244
- اشاره 244
- دیدگاه امامیّه 245
- ولایت واقف و ... 245
- اشاره 247
- چندنکته 248
- چند نکته 250
- نکته هایی از قانون مدنی 251
- دیدگاه دیگر مذاهب 252
- دیدگاه امامیّه 255
- گفتار 3- شرایط متولّی 255
- اشاره 259
- گفتار 4- عزل متولّی در صورت سلب صلاحیت و... 259
- گفتار 5- ولایت برای تعیین و گزینش نگهبانان و کارگران و ... 263
- گفتار 6- نظارت بر متولّی 264
- دیدگاه امامیّه 265
- تفویض و توکیل در تولیت 266
- اجاره مال موقوف توسّط متولّی 266
- دیدگاه دیگر مذاهب 267
- گفتار 8- اجرت متولّی (حق التّولیه) 271
- دیدگاه امامیّه 271
- دیدگاه دیگر مذاهب 272
- مبحث پنجم: بیع و استبدال وقف 275
- گفتار 1- ادلّه عدم جواز بیع (فی الجمله) 275
- گفتار 2- آیا وقف با بیع باطل می شود یا با جواز بیع؟ 278
- دیدگاه امامیّه 280
- گفتار 4- مساجد 280
- اشاره 280
- مقام اوّل: بیع و تصرّف در اصل مسجد 281
- مقام دوم: اموال مساجد 285
- دیدگاه دیگر مذاهب درباره مساجد 288
- گفتار 5- بیع و استبدال در وقف خاصّ 291
- اشاره 291
- صُوَر ده گانه جواز بیع 292
- نکته ای از صاحب عروه 314
- حکم ثمن مال وقف در صورت بیع 316
- یادآوری چند نکته 320
- متصدی بیع وقف کیست ؟ 321
- نکته 324
- نکته پایانی این مبحث 331
- مبحث ششم: راههای اثبات وقف 332
- گفتار 1- بیان راههای اثبات در فقه فریقین 332
- دیدگاه امامیّه 332
- اشاره به دو نکته 336
- دیدگاه دیگر مذاهب 337
- گفتار 1- معنای مرض موت 340
- مبحث هفتم: وقف در مرض موت 340
- گفتار 2- معنای تبرّع 341
- اشاره 341
- تبرّعات منجّزه و مؤَجَّله 342
- گفتار 3- حکم مسأله 342
- اشاره 342
- ادله قول اوّل 343
- ادّله قول دوم 345
- دیدگاه دیگر مذاهب 347
- اشاره به چند نکته 348
- مبحث اوّل: سُکنی، عُمری و رُقبی از دیدگاه امامیّه 350
- گفتار 1- معانی این عناوین 350
- شرط اوّل: صیغه عقد 353
- شرط دوم: قبض 354
- گفتار 3- آیا اثر و فایده این عقود نقل منفعت است؟ 356
- گفتار 4- مواردی که متعلّقِ سکنی، عمری و رقبی قرار می گیرند 357
- گفتار 5- قلمرو استفاده ساکن مُعمَر... 358
- گفتار 6- آیا قبل از انقضای مدّت مقرر، مالک حق بیع و... دارد؟ 359
- گفتار 7- حکم این عقود در صورت مرگ یکی از متعاقدین 360
- مبحث دوم: حبس (از دیدگاه امامیّه) 361
- گفتار 1- موارد و معنی حبس 361
- گفتار 2- حبس؛ لزوم یا عدم لزوم؟ 363
- گفتار 1- معنای این عناوین 365
- مبحث سوم: عمری، رُقبی و سُکنی از دیدگاه دیگر مذاهب 365
- گفتار 2- حکم عمری 366
- گفتار 3- حکم رقبی 368
- گفتار 4- حکم سُکنی 369
- اشاره 370
- اشاره 371
- گفتار 1- اسلام دین زندگی است 371
- گفتار 2- ثروت (و دنیا) از دیدگاه اسلام 372
- گفتار 3- اقتصاد اسلامی در مقایسه با دیگر مکتبهای اقتصادی 376
- گفتار 1- تفاوت مکتب اقتصادی و علم اقتصاد 379
- گفتار 2- وظیفه و کار اصلی محقّق در مکتب اقتصادی اسلام، کشف است 381
- گفتار 3- اسلام و علم اقتصاد 381
- گفتار 1- هدف اوّلی (یا اصلی) 383
- اشاره 383
- اشاره 385
- 1- حاکمیّت سیاسی اسلام 385
- گفتار 2- هدفهای فرعی و ثانوی 385
- 2- تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی 386
- 3- برپایی عدالت اجتماعی 387
- 5- توسعه و رشد 388
- 6- رفاه عمومی 389
- گفتار 1- نقش وقف در تحقّق هدف اصلی و اوّلی 391
- الف - تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی (و سیاسی) و رشد و توسعه 393
- اشاره 393
- گفتار 2- نقش وقف در تحقّق اهداف فرعی اقتصاد اسلامی 393
- 1- فعّالیّتهای کشاورزی 395
- 2- فعّالیّتهای تولیدی 396
- 3- فعّالیّتهای خدماتی و اجتماعی 398
- اشاره 399
- ب - تأثیر وقف بر تحقّق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 399
- نقش وقف 400
- گفتار 3- گوشه هایی از موارد و جهات مصرف اوقاف 402
- اشاره 402
- 1- مساجد 402
- 2- مدارس 403
- 3- کتابخانه 407
- 5- دیگر موارد 411
- اشاره 415
- 1- مبارزه با عوامل رکود 418
- 2- تبلیغات صحیح و مستمرّ در سطوح گوناگون 422
- 3- حمایت قانونی از اوقاف 424
1- المصطلحات الوقفیّه: 13.
تغییر و تبدیل
این دو واژه هر گاه در کنار بقیه شروط ده گانه قرار گیرند، معنای تغییر می دهد و آن عبارت خواهد بود از: «تغییر در مصارف وقف» مثل این که مصرف را از غیر مترتّب به مترتّب تغییر دهد، یا مصرف عامّ را به بعض موقوفٌ عَلَیْه اختصاص دهد، یا وقف برای خرید کتب و مانند آن را به خرید غذا و پوشاک تغییر دهد... و تبدیل به معنای تبدیل در
عین موقوفه خواهد بود، مثل این که ساختمان وقفی را که برای اسکان «موقوفٌ عَلَیهم» بوده است برای کسب درآمد اجاره دهد.
امّا در صورتی که این دو واژه جدای از بقیه شروط به کار روند، شامل همه شروط ده گانه می شوند. معنای«ادخال»، «اخراج»، «زیاده»، «نقصان»، «اعطا» و حرمان نیز با توجّه
به مباحث گذشته روشن است.
احکام شروط ده گانه
1 و 2- زیاده و نقصان
واقف حق کم و زیاد کردن سهام «موقوفٌ عَلَیهم» را ندارد، امّا اگر در وقف برای خود شرط کرده باشد: فقهای حنفیّه تصریح کرده اند که، چنین حقّی را دارد و شرط، موجب بطلان وقف نمی شود؛ البتّه از محمّدبن حسن نقل شده است که وقف، صحیح امّا شرط، باطل است. فقهای دیگر مذاهب نیز، هر چند به جواز زیاده ونقصان تصریح نکرده اند، امّا کلامشان بر جواز آن، در صورت شرط واقف، دلالت دارد، زیرا آنها به جواز شروط تغییر و تبدیل و ادخال تصریح کرده اند که همین خود بر جواز شرط زیاده ونقصان دلالت
دارد.(1)
3 و 4- ادخال و اخراج
فقهای حنفیّه، ادخال و اخراج را به طور مطلق جایز شمرده اند، امّا شافعیّه آن را به