وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 242

1- جواهر الکلام: 28/76.

2- السرائر: 3/156؛ الدروس: 2/292 .

3- کشف الرموز: 2/46.

4- کتاب المکاسب: ص287.

دیدگاه دیگر مذاهب

حنفیّه

فقهای حنفی شروط واقفین را به سه دسته تقسیم کرده اند:

1- دسته اوّل شروطی هستندکه مبطل عقد و مانع از انعقاد آن هستند و اینها شروطی هستند که با لزوم و تأبید (دوام) وقف تنافی دارند. مثل این که واقف هنگام انشای وقف

شرط کند که حق بیع وهبه مال وقفی را داشته باشد یا این که بعد از مرگش به ورثه او بازگردد، یا هنگام نیاز آنها ملک آنان شود و شروطی از این قبیل که با لزوم و تأبید ناسازگارند. صیغه عقد وقتی با این شروط همراه شود نمی تواند انشا کننده وقف باشد و مفهوم آن ساقط می شود.

2- قسم دوم شروط باطله ای هستند که خودشان باطلند، امّا موجب بطلان وقف نمی شوند؛ یعنی آن دسته از شروطی که مَنهیٌ عَنْه هستند یا با مقرّرات شرعی مخالفند و یا در جهت مصلحت مستحقّین قرار ندارند؛ مانند اشتراط این که مستحقّین برای دریافت غلاّت (و درآمد) خویش مبلغی را بپردازند. اینها شروطی باطل هستند، امّا با فساد آنها

وقف فاسد نمی شود. برای این که وقف تبرّع است و شروط فاسده تبرّعات را فاسد نمی کنند.

3- شروط صحیحی که رعایت و وفای به آنها واجب است، یعنی آن دسته از شروط که بامقتضای وقف تنافی ندارند، با مبادی شرعی هم ناسازگار نیستند، موجب ضرر به وقف و مستحقّین هم نمی شوند مانند اشتراط مصرف درآمد وقف در جهتی معیّن و اشتراط ادای دین ورثه اش از درآمد وقف و...(1)

مالکیّه

مالکیّه معتقدند، در مواردی چون اشتراط اصلاح وقف توسّط مستحق یا پرداخت مالیات بدون حق به حاکم ظالم و...، وقف، صحیح و شرط، لغو است. همچنین است شرط عدم شروع به اصلاح مال وقفی از درآمد آن و...