وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 245

1- المصطلحات الوقفیّه: ص237، (از متن اللّغه، المصباح المنیر و المعجم الوسیط).

2- المصطلحات الوقفیّه: ص237، از الدّرالمختار: 3/409-410.

3- المختصرالنافع: ص256؛ التّنقیح الرائع: 2/307؛ مسالک الافهام: 1/346؛ الرّوضه: 1/300 و ...

4- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص607.

را به عنوان متولّی وقف معرفی می کند.

تقریبا مشابه این تقسیم، تقسیمی است که کبیسی در کتاب خود ذکر کرده است:

1- ولایت اصلیّه، و آن ولایتی است که ناشی از شرط واقف در هنگام وقف نباشد و اصالتا برای متولّی ثابت است ؛ مانند ولایت واقف، ولایت موقوفٌ عَلَیْه، و ولایت قاضی

و حاکم.

2- ولایت فرعیّه، یعنی ولایتی که ناشی از شرط واقف در وقف نامه در هنگام عقد است.(1)

کاشف الغطاء نظارت را به صورت دیگری به دو قسم تقسیم کرده است:

1- نظارت اصلی و شرعی که محلّ آن تنها اوقاف عامّ است؛ مانند مساجد، مدارس و همه وقفهای عمومی، که اگر واقف کسی را معیّن کرده باشد، همان، متولّی است و مجتهد بر کارهایش ناظر است و اگر واقف کسی رانصب نکرده، نظارت برای مجتهد است.(در زمان غیبت).

2- نظارت جعلی یعنی نظارت ناظری که از طرف مالک یا اولیای او و یا از متولّی شرعی تعیین می شود برای نظارت بر وقف عامّ و یا خاصّ.(2)

بنابراین (با قطع نظر از این تقسیمات) یک معنای نظارت، همان ولایت است که مغنیه بیان کرد و معنای دیگر آن، اشراف است که دو معنای اطّلاعی و استصوابی آن گذشت.

ولایت واقف و ...

دیدگاه امامیّه

اشاره

واقف گاه ولایت را برای خودش قرار می دهد، گاه برای دیگری و گاه اصلاً کسی را به عنوان متولّی نصب نمی کند. در این جا همه این موارد به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند: