وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 248

1- مسالک الافهام: 2/346؛ تذکره الفقهاء: 2/441.

2- مختلف الشیعه: ص492.

3- النّهایه: 3/301.

4- تذکره الفقهاء: 2/441.

5- وسائل الشّیعه: 3/300 .

خویشان خود قرار داده اند.(1) متن این روایات در مبحث «تاریخچه وقف» بیان شد، لذا از ذکر دوباره آنها صرف نظر می شود.

چندنکته

1- عدّه ای از فقها تصریح کرده اند که قبول تولیت و استمرار آن بعد از قبول بر دیگری واجب نیست. علاّمه در تذکره اظهار داشته است: «اگر واقف ، تولیت رابرای

شخصی شرط کند، بر آن شخص ، قبول آن (به دلیل اصاله البرائه) واجب نیست و اگر قبول کرد، استمرار آن واجب نخواهد بود؛ زیرا قبول در اصل واجب نیست و اصل استصحاب در این جا جاری است.(2) فیض کاشانی و امام خمینی نیز به این مطلب، تصریح کرده اند.(3) صاحب مفتاح این قول را از مسالک، روضه، مفاتیح و دروس نیز نقل کرده است.(4)

البتّه بعد از قبول تولیت، استناد به استصحاب برای عدم وجوب استمرار آن خالی از اشکال نیست. زیرا بعد از قبول، بدون تردید، انجام امور مربوط به تولیت بر او واجب می شود و اگر قرار باشد استصحابی جاری شود استصحاب این وجوب اولویّت دارد.

2- اگر نظّار متعدّد بودند، همگی در اعمال نظارت شریکند و هیچ یک بدون اذن بقیّه، حق نظارت ندارد.(5) زیرا نظر واقف، اِعمال نظارت توسّط ناظران متعدّد است و اِعمال آن به وسیله فردی دیگر بدون اذن بقیه با این نظر مخالف است.

3- این حق که واقف می تواند برای خود یا دیگری جعل تولیت کند، در صورتی است که در ضمن عقد وقف، چنینن شرطی کرده باشد، و گر نه بعد از تمامیّت وقف، او نیز نسبت به این وقف اجنبی خواهد بود و حق جعل تولیت و عزل متولّی را (مگر در صورتی که این حق را در عقد برای خود قرار داده باشد) ندارد.(6)