وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 250

1- المبسوط: 3/301.

2- شرائع الاسلام: 2/214؛ قواعدالاحکام: 2/390.

3- مسالک الافهام: 1/347.

4- مفاتیح الشّرایع: 3/213؛ الحدائق: 22/168؛ ایضاح الفوائد: 2/384؛ جامع المقاصد: 9/34؛ کشف الرّموز: 2/47.

5- المختصر النافع: 256.

تفاوتی نمی کند، «موقوفٌ عَلَیهم» عامّ باشند یا خاصّ.(1)

قول سوم: نظارت در وقف بر معیّن، برای «موقوفٌ عَلَیْهم» است. شهیدین در لمعه و روضه، صاحب ریاض، شهید در دروس، (وظاهر) فاضل مقداد در تنقیح، این نظر را برگزیده اند.(2)

البتّه بعید نیست این نظر نیز مبتنی باشد بر انتقال ملک؛ یعنی این بزرگان، در وقف عام، مالک را خداوند متعال و در وقف خاصّ، «موقوفٌ عَلَیهم» می دانند؛ لذا در باب تولیت نیز به این دیدگاه رسیده اند.

قول چهارم: در صورت عدم تعیین ناظر از سوی واقف، نظارت برای حاکم یا کسی است که از جانب حاکم، به عنوان ولیّ و قیّم وقف، منصوب شده است. برای این قول این گونه استدلال کرده اند:

واقف دراین فرض حق نظارت ندارد، زیرا در صورت عدم ملکیّت، او نیز نسبت به این مال اجنبی می شود و دارای حقّی نیست و در صورت بقای ملکیّت او نیز حق ولایت ندارد، زیرا ولایت وجواز تصرّف از آثار ملک مطلق است نه از آثار مطلق ملک.

و امّا عدم ثبوت حق نظارت برای «موقوفٌ عَلَیهم» برای این است که حق بطون لاحقه نیز به این مال، تعلّق گرفته و بطن موجود بر آنها ولایتی ندارد. البتّه تصرّفاتی چون بهره برداری از محصول و مانند آن، از تصرّفاتی که برای استفاده «موقوفٌ عَلَیْهم» از وقف،

لازم است و با حقوق بطون آینده هم منافاتی ندارد، جایز و بلامانع است.

صاحب جواهر؛(3) صاحب عروه؛(4)امام خمینی؛(5) این قول را اختیار کرده اند. شهید

در دروس نیز این قول را به عنوان احتمال از بعضی نقل کرده است.(6)

چند نکته

1- تولیت حاکم ولزوم اذن او شامل درختان، چاههای آب و... که برای استفاده عموم