وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 251

1- ریاض المسائل: 2/24.

2- الروضه: 1/300؛ ریاض المسائل: 2/24؛ التنقیح الرائع: 2/308؛ مفتاح الکرامه: 9/42.

3- جواهر الکلام: 28/26.

4- ملحقات العروه: 2/227.

5- تحریر الوسیله: 2/84.

6- الدّروس: 2/295.

مردم وقف شده اند، نمی شود؛ زیرا قصد واقف از این گونه وقفها تفویض انتفاع به همه مردم بوده است.(1)

2- در مواردی که حق تولیت با حاکم است می تواند خود، متصدّی وقف شود یا دیگری را وکیل کند و یا منصوب سازد و حاکم حق عزل وکیل خود را دارد، امّا حق عزل متولّی منصوب را، تازمانی که بر اهلیّت باقی است، ندارد.(2)

3- در مواردی که امر تولیت با حاکم یا منصوب از طرف اوست، اگر حاکم و منصوب وی موجود نبودند و یا دسترسی به آنها ممکن نبود، وقف با عدول مؤمنین است.(3) البتّه تعبیر شهید در قواعد، «آحاد مردم» است و برای آن به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «کُلُّ مَعْروُفٍ

صَدَقَهٌ»، و عموم (یااطلاق): «وَ تَعاوَنوُا عَلَی الْبِرّ ...»(4)، استناد کرده است.

4- آیه اللّه خویی و آیه اللّه حکیم بیانی دارند که شاید بتوان بر بعضی از اقوال گذشته

منطبق ساخت. می نویسند: در مواردی که واقف کسی را به عنوان متولّی تعیین نکرده است، اگر وقف به نحو تملیک و وقف خاصّ باشد، مثل وقف بر اولاد و...، ولایت بر آن و منافع، حق «موقوفٌ عَلَیْهم» است؛ امّا اگر وقف خاصّ و یا به نحو تملیک نباشد، مثل

این که وقف به نحو بیان مصرف و... باشد، ولایت برای حاکم شرعی است.(5)

باتوجّه به همه جوانب مسأله، از جمله زوال ملک واقف و اجنبی شدن وی نسبت به وقف و تعلّق حقوق بطون و نسلهای بعدی (در وقف بر بطون) و لزوم رعایت مصالح عمومی (در اوقاف عامّ) و نیز گستردگی دامنه اختیارات حاکم و ولیّ امر (که در جای خودش اثبات شده است) به نظر می رسد؛ اَصحّ اقوال، در مواردی که واقف کسی را برای تولیت انتخاب نکرده است، قول چهارم باشد.

نکته هایی از قانون مدنی

1- واقف می تواند تولیت امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدّت معیّنی برای خود