وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 252

1- ملحقات العروه: 2/228.

2- ملحقات العروه: 2/229.

3- القواعد و الفوائد: ص185؛ تحریر الوسیله: 2/84.

4- مائده: 2.

5- منهاج الصّالحین، خویی: 2/245؛ منهاج الصّالحین، حکیم: 2/247.

یا دیگری قرار دهد و نیز می تواند شرط کند که خود او یا متولّی که معیّن شده است، نصب متولّی کند...

2- کسی که واقف، او را متولّی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد کند.

3- واقف یا حاکم نمی توانند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولّی قرار داده شده است، عزل کنند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولّی ظاهر شود، حاکم ضمّ امین می کند.

4- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولّی شرط کرده باشد و متولّی فاقد آن وصف شود، منعزل می شود.

5- در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولیّ فقیه خواهد بود.(1)

دیدگاه دیگر مذاهب

جمهور فقهای مذاهب اربعه جعل ولایت ونظارت از طرف واقف را برای خودش و یا دیگری، خواه از فرزندان و خویشان و خواه اجنبی، جایز و صحیح می دانند.

ابویوسف تصریح کرده است که ولایت در مرحله اول برای واقف ثابت است و ثبوت آن برای او به تصریح در وقف نامه یا هنگام انشای عقد نیاز ندارد.

ابوزهره می نویسد: این مطلب در غالب عبارات کتب مذاهب آمده است. صاحب الشّرح الصّغیر، ابن قُدامه در مغنی، ابن قیّم جوزی در اِعْلامُ الْمُوَقِّعین و ... در کتب خویش به این مطلب تصریح کرده اند(2) البتّه مغنیه از فتح الباری نقل کرده است که واقف در صورتی می تواند ولایت را برای خودش قرار دهد که از لوازمی چون، طولانی شدن عهد و در نتیجه فراموش شدن وقف، تصرّف نابجای ورثه، مفلّس شدن واقف و به دنبال آن