وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 253

1- قانون اساسی - مدنی: 116-118، ماده 73 تا ماده 81.

2- محاضرات فی الوقف: ص354؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/231؛ المغنی: 5/386؛ المبسوط، سرخسی: 12/64؛ الشّرح الصّغیر و بلغه السالک: 4/24؛ اِعلام المُوَقِّعین: 3/288.

تصرّف در وقف ایمن باشد.(1) در البحر الزّخّار (فقه زیدی) نیز تصریح شده است که ولایت در مرحله اوّل برای واقف و یا شخص منصوب از سوی اوست.(2)

دلایل این دیدگاه

دلیل 1: اتّفاق و سیره صحابه؛ عمر و دیگر خلفای راشدین و غیر آنها از صحابه، یا خود متولّی اوقاف و صدقات خویش بودند و یا کسانی را برای تولیت آنها برگزیده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز وقتی به عمر اشاره کرد که زمین خود را وقف کند به او نفرمود که: وقف تو تنها در صورتی صحیح است که از دستت خارج شود و خودت نباید نظارت داشته باشی.

دلیل 2: واقف از بقیّه مردم به وقف نزدیکتراست و مصلحت آن را بیش از دیگران تشخیص می دهد و نسبت به آن دلسوزتر از هر کس دیگر خواهد بود. (گذشت که علامه، از فقهای امامیّه، نیز به این دلیل اشاره کرده است).

دلیل 3: سومین دلیل که هر چندممکن است به عنوان دلیل به آن تصریح نکرده باشند، امّا از لابه لای کلماتشان به دست می آید که اجماع همه فقها بر این مطلب است.(3)

ولایت در صورت عدم تعیین

اگر واقف ولایت بر وقف را برای خود یا دیگری قرار نداد، ولایت بر وقف برای چه کسی خواهد بود؟

حنفیّه

حنفیّه، در فرض عدم تعیین متولّی از سوی واقف، ولایت را برای واقف می دانند. عبارت ابویوسف گذشت که ثبوت ولایت برای واقف نیازی به ذکر و تصریح در