وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 256

1- مغنی المحتاج: 2/393؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/231؛ الفقه علی المذاهب الخمسه: ص608؛ محاضراتٌ فی الوقف: ص361.

2- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص607.

3- احکام وقف در شریعت اسلام: 2/96-97.

4- تذکره الفقهاء: 2/441.

5- مسالک الافهام: 1/347.

اختلاف و نیز وی مقتضای اصل را عدم اعتبار عدالت دانسته است. صاحب حدائق عدم اعتبار را به ظاهر اصحاب نسبت داده است.(1)

بنابراین تقریبا این مطلب مورد اجماع است که اگر ولایت را برای خودش قرار دهد، عدالت در وی شرط نیست.

در مواردی که واقف، تولیت را برای دیگری قرار داده است ؛ صاحب حدائق می نویسد: ناظر اگر غیر واقف باشد، خواه منصوب از طرف واقف باشد یا نباشد عدالت

در وی شرط است و در این مورد خلافی را سراغ ندارم.

وی همچنین به بیان امیر مؤمنان علیه السلام استناد کرده است که درباره وقف یَنبع فرمود: «اگر برای حسنین (علیهماالسلام) حادثه ای پیش آمد، در صورتی که در میان آنها کسی که

خداوند از هدایت، اسلام و امانت او راضی بود، متولّی باشد».(2) صاحب حدائق، بجز

عدالت، بصیر بودن و مدیریّت در تصرّف را نیز معتبر دانسته است. شهید در مسالک نیز

عدالت، کاردانی و آشنایی با چگونگی تصرّف را معتبر دانسته است.(3)

ابن حمزه در وسیله، ثقه بودن را شرط کرده که اگر ضعیف بود حاکم، امینی قوی را در کنار او قرار می دهد، و اگر فاسق شد او را عزل می کند.(4) علاّمه در تذکره در این باره می نویسد: اگر واقف ولایت را به گمان عدالت، برای دیگری قرار داده باشد، عدالت در وی شرط است، به طوری که اگر از عدالت خارج شود وقف، حکم موردی را پیدا می کند که واقف کسی را معیّن نکرده باشد و اگر واقف با علم به فسق او، تولیت را برایش

قرار داده، اقرب این است که باید از شرط واقف پیروی کرد و اگر واقف امر تولیت را مطلق گذاشته و متولّی برای وقف معیّن نکرده باشد، (در این صورت) متولّی باید برای این امر صلاحیت داشته باشد و صلاحیت با تحقّق دو وصف ثابت می شود: یکی امانت و دیگری کفایت و تدبیر.(5)

صاحب جواهر ضمن ردّ عدم خلاف در مسأله، قول موجّه را عدم اعتبار عدالت دانسته و اظهار داشته است که در متولّی، به امانت و وثاقت اکتفا می شود، زیرا برای