وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 259

1- البحر الزّخّار: 5/165.

2- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/232؛ محاضراتٌ فی الوقف: ص371؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 2/102.

3- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/232؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 2/105.

شافعیه

شافعیّه برای ناظر، عدالت و کفایت را معتبر دانسته اند، خواه متولّی خود واقف، یا منصوب از جانب او، یا از سوی قاضی باشد. زیرا نظارت خود نوعی ولایت است، همانند نظارت در وصّی و قیّم و ولی، و ناظر در این موارد باید عادل و با کفایت باشد.

شربینی اضافه کرده است: عدالت باطنی در متولّی منصوب از طرف حاکم شرط است، امّا در متولّی منصوب از سوی واقف سزاوار است به عدالت ظاهری اکتفا شود. در ضمن اگر یکی از این دو شرط (عدالت وکفایت) منتفی شد از ولایت ساقط می شود و اگر دوباره عَوْد کرد ولایتش نیز عَوْد می کند.(1)

حنابله

حنابله بلوغ و رشد وعقل را در متولّی شرط نمی دانند و در موارد فقدان این شروط یا یکی از آنها وَلِیّ فردِ غیر رشید را جانشین او می دانند.

فقهای حنابله شرط عدالت را نیز معتبر نمی دانند و معتقدند برای جمع بین حق متولّی و حق وقف، اگر متولّی فاسق بود و یا بعدا فاسق شد شخصی امین را در کنارش قرار می دهند؛ البتّه احتمال می رود که تولیت فاسق صحیح نباشد و یا فاسق در اثناء منعزل شود.(2)

در ضمن از عبارت ابن قدامه در مدرک فوق استفاده می شود که اگر ناظر موقوفٌ عَلَیْه باشد در صورت فسق هم نیازی به ضمّ امین نیست، زیرا او برای خودش نظارت می کند و این مال برای او حکم ملک طِلق را دارد.

امّا جای این سؤال هست که: مگر بطون و نسلهای بعدی در این مال حقّی ندارند؟

گفتار 4- عزل متولّی در صورت سلب صلاحیت و...

اشاره

ذکر چند نکته و مسأله در ذیل این عنوان خالی از فایده نیست: