وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 264

1- المصطلحات الوقفیّه: ص173-174؛ مغنی المحتاج:2/395؛ الفتاوی الکبری: 4/426؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/237-239؛ محاضراتٌ فی الوقف: ص361-362؛ البحرالزّخّار: 5/165؛ اسهل المدارک: 3/111 ؛ الشّرح الصّغیر: وبلغه السالک: 4/24.

2- الشّرح الصّغیر و بُلغَه السّالک: 4/24.

3- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص609.

4- اسهل المدارک: 3/111.

5- المبسوط: 12/44.

6- المغنی: 5/386.

صاحب جواهر(1) برای این مطلب به توقیع شریف استناد کرده است. امام علیه السلام در این توقیع (درپاسخ سؤال کننده) می فرماید: «امّا آن چه پرسیده بودی درباره مردی که ملکی

را (به عنوان وقف) برای ما قرار داده است و آن را برای اداره امور تعمیر، پرداخت هزینه

و خراج و ارسال باقی مانده برای ما، در اختیار دیگری (به عنوان متولّی) قرار داده است،

پاسخش این است که؛ این وظایف و اختیارات برای همان کسی است که صاحب ملک (واقف) آنها را برای او قرارداده است».(2)

بنابراین با وجود ناظر هیچ کس نباید بدون اذن او در درآمد وقف و دیگر امور، تصرّف و دخالت کند و این مطلب مقتضای اطلاق نصّ و فتواست(3)

گفتار 6- نظارت بر متولّی

واقف می تواند برای اطمینان بیشتر و اشراف کامل بر کارهای متولّی، ناظری تعیین کند. در این مورد اگر قصد واقف از این تعیین، تنها نظارت اطّلاعی باشد، متولّی در تصرّفات مستقل است، امّا اگر منظور وی نظارت استصوابی باشد، تصرّفات متولّی، جز با اذن ناظر صحیح نخواهد بود و اگر منظور واقف مُحرَز نشد، رعایت هر دو امر لازم است.(4)

توضیح: نظارت استصوابی یعنی نظارتی که به موجب آن لازم است همه کارها به تصویب ناظر برسد، در غیر این صورت تصرّفات نافذ نخواهد بود، امّا در نظارت اطّلاعی، منظور، تنها اطّلاع ناظر از چگونگی تصرّفات دیگری است.

در قانون مدنی نیز به ثبوت این حق برای واقف تصریح شده است.(5)