وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 266

1- مسالک الافهام: 1/347؛ مفاتیح الشرایع: 3/214.

استفاده می شود که ملاک، قصد و منظور واقف است. از این رو موارد محلّ اشکال از بحث خارج است. به علاوه بر حاکم واجب است برای رعایت نظر واقف به همه مسلمین اذن عامّ دهد که معمولاً اذن حاکم شرع در این موارد با قراین محقّق است.(1)

تفویض و توکیل در تولیت

مغنیه در این باره می نویسد: همه فقهای اسلام بر این مسأله اتّفاق نظر دارند که متولّی وقف، خواه از جانب واقف و یا از جانب حاکم، جز در مواردی که شرط مباشرت شده باشد، می تواند برای انجام مصلحتی از مصالح وقف، هر که را بخواهد وکیل کند.

همچنین اتّفاق دارندکه متولّی حق واگذارکردن (تفویض) تولیت، بعد از خود را به دیگری ندارد. همچنان که این واگذاری را در صورت اذن تجویز می کنند.(2)

علاّمه در تذکره نیز تصریح کرده است: اگر (واقف) تولیت را برای شخص متولّی شرط کند یا آن را به کسی تفویض کند، شخص ناظر (متولّی) حق نایب گرفتن در تولیت را ندارد.(3)

امام خمینی، آیه اللّه خویی و آیه اللّه حکیم، از فقهای معاصر نیز تفویض تولیت به دیگری را، جز در مواردی که واقف هنگام جعل تولیت چنین حقّی را برای او قرار داده باشد، جایز نمی دانند. البتّه متولّی می تواند برای انجام بعضی از کارهایی که خود متصدّی آنهاست، دیگری را وکیل کند.(4)

در قانون مدنی نیز تفویضِ تولیت به دیگری جز در صورت اذن واقف در ضمن عقد، ممنوع شده است.(5)

اجاره مال موقوف توسّط متولّی

متولّی حق دارد برای تحصیل درآمد، مال موقوف را هر مدّت که صلاح بداند اجاره