وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 267

1- مفتاح الکرامه: 9/42.

2- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص610.

3- تذکره الفقهاء: 2/442.

4- تحریرالوسیله: 2/84؛ منهاج الصّالحین، خویی: 2/246؛ منهاج الصالحین، حکیم: 2/248.

5- قانون اساسی - مدنی: 118، ماده 83.

دهد. البتّه اگر واقف، برای این کار مدّت خاصّ را شرط کرده باشد، رعایت آن لازم است و اگر متولّی مال وقف را به زمانی بیشتر از آن مقدار اجاره دهد، عقد اجاره نسبت

به آن مقدار زاید، باطل است.

دلیل عدم بطلان اجاره از اصل این است که مورد از قبیل تبعیض صَفْقه (مانند اجاره مایملک به همراه ما لایملک) است و در نزد فقهای ما تبعیض صفقه موجب بطلان عقد نیست، هر چند موجب ثبوت خیار برای مستأجر می شود در ضمن اگر متولّی وقف آن را با اجره المثل، اجاره دهد، امّا کشف شود که کسانی به بیش از این مبلغ نیز این مال را اجاره می کرده اند، اجاره فسخ نمی شود، زیرا بعد از وقوع عقد اجاره با وجهی شرعی و معتبر، اصل، لزوم آن است.(1)

شکی نیست که جواز اجاره مال موقوف، حتّی برای مدّت طولانی مربوط به فرضی است که متولّی واجد شرایط لازم و رعایت همه جوانب و مصالح را می کند، در غیر این صورت ممکن است، بویژه در جواز اجاره های درازمدت، تردید شود.

دیدگاه دیگر مذاهب

فقهای اهل سنّت نیز حفظ و صیانت وقف، عمارت، ایجار، زرع، تحصیل درآمد و توزیع آن بین مستحقّین و مانند اینها را از وظایف و اختیارات ناظر دانسته اند. متولّی در امور و مصالح یاد شده با رعایت مصلحت وقف، به انجام وظیفه می پردازند.

البتّه اگر واقف، محدودیّتهایی را در نظر گرفته و تولیت را در بعضی از امور به شخصی واگذار کرده است، باید مطابق شرط و نظر وی عمل شود.(2)

شَربینی می نویسد: ناظر باید با رعایت دقّت و احتیاط، در مال وقف تصرّف کند، زیرا نظارتش تصرّف در مصالح دیگران است و به ولیّ یتیم شباهت دارد.(3)