وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 272

1- مغنی المحتاج: 2/395؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 2/61؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/236.

2- احکام وقف در شریعت اسلام: 2/59 - 73.

3- الحدائق: 22/186.

وگرنه باید اجره المثل به متولّی پرداخت شود.(1)

علاّمه

در تذکره تصریح کرده است که اگر واقف چیزی از درآمد وقف را برای متولّی شرط کرده باشد همان، اجرت عمل او خواهد بود، هر چند که کمتر از اجره المثل باشد و اگر واقف متعرّض این امر نشده باشد، اقرب این است که حق متولّی اجره المثل است.(2)

اکثر فقهای امامیّه، از جمله، شهید ثانی در مسالک، شهیدین در لمعه و روضه، فیض

کاشانی در مفاتیح، صاحب مفتاح الکرامه، سبزواری در کفایه، و از متأخران و معاصران، صاحب وسیله، امام خمینی، آیه اللّه حکیم و دیگران نیز تصریح کرده اند که اگر واقف برای متولّی چیزی از درآمد وقف را در نظر نگرفته باشد، حق التّولیه، اجره المثل خواهد

بود.(3)

البتّه صاحب ریاض برای ثبوت اجره المثل شرط کرده است که، متولّی قصد اجرت کرده باشد؛ امّا در ادامه پذیرفته است که متولّیان عادتا این کار را تبرّعا انجام نمی دهند.(4)

کاشف الغطاء نیز به نکته قابل توجّهی اشاره کرده است و آن این که؛ اجرت متولّی می تواند از درآمد مال وقفی باشد و می تواند از جای دیگری تأمین شود، امّا در هر صورت نباید از عین مال موقوف برداشته شود.(5)

توجّه به این نکته نیز خالی از فایده نیست که در بسیاری از موارد متولّی برای اداره و تدبیر امور وقف به یک سازمان و نظام تولیتی، با افراد و کارکنان متعدّد، نیاز دارد. مسلّم است که در این موارد، باید حق تولیت به فراخور و نسبت افراد و هزینه های متعارف این

نظام در نظر گرفته شود.

دیدگاه دیگر مذاهب

ابوزهره درباره اصل ثبوت حق اجرت می نویسد: اصل در ثبوت اجرت برای متولّی،