وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 275

1- مغنی المحتاج: 2/394؛ محاضراتٌ فی الوقف: 391.

2- محاضراتٌ فی الوقف: 392.

3- قانون اساسی - مدنی: 118، ماده 84.

گفتار 9- متولّی امین است

فقهای اسلام اتّفاق نظر دارند که متولّی امین است و جز با تعدّی و تقصیر ضامن نخواهد بود. بنابراین باید قول او بدون سوگند (یمین) پذیرفته شود. البتّه در مواردی که تعدّی و تقصیر کرده باشد، مثل این که غلاّت مستحقّین را حبس کرده و علی رغم مطالبه آنان، بدون مجوّز شرعی از تحویل به آنها امتناع کرده باشد، ضامن است، زیرا در این صورت و موارد مشابه، «یَد» او «یَد» امانی نیست، بلکه ید متعدّی و ضامن است.(1)

مبحث پنجم: بیع و استبدال وقف

گفتار 1- ادلّه عدم جواز بیع (فی الجمله)

بحث بیع وقف در ابواب گوناگون فقه، مانند باب وقف، باب بیع و کتاب الصلاه، (در مبحث مساجد) مطرح شده است.

در میان اَعلام امامیّه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و به دنبال آنها امام خمینی، در کتاب بیع در بحث شرایط مبیع، مفصلتر از دیگران به این مسأله پرداخته اند. توضیح این که؛ یکی از شرایط مبیع، ملک طِلق بودن آن است. متفرّع بر این شرط، فقها مسأله بیع وقف را که فاقد این شرط است به میان آورده آن را مورد بررسی قرار داده اند.

شیخ انصاری برای عدم جواز بیع وقف (فی الجمله) به ادلّه ای چون اجماع محقّق (محصّل) و عموم روایات، استدلال کرده است، روایاتی چون: «اَلْوُقُوفُ عَلی حَسَبِ ما

یَقِفُها اَهْلُها»(2)، و روایت علی بن راشد: «لا یَجُوزُ شِراءُالْوَقْفِ وَ لا تَدْخُلُ الْغَلَّهُ فی مِلکِکَ ادْفَعْها اِلی ما اَوْقَفْتَ عَلَیْه»(3) «خریداری کردن وقف جایز نیست و درآمد آن ملک تو (مشتری) نخواهد بود، آن را به جهتی که مال برای آن وقف شده است تحویل ده».

و نیز روایاتی که درباره وقف علی و ائمه علیهم السلام حکایت شده اند، مانند روایت رِبْعی بن