وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 278

1- کتاب المکاسب: 164.

2- وسائل الشّیعه: 13/304.

3- کتاب البیع: 3/91-101.

البتّه امام خمینی نیز در ادامه به نوعی این مطلب را (که عدم نقل، مقتضای ماهیّت وقف است) تأیید کرده است، امّا نه با استفاده از قید «لا تُباعُ» و یا تعلّق حقوق ثلاثه

(حقّ اللّه، حق واقف و حق «موقوفٌ عَلَیهم»)، بلکه به این دلیل که؛ وقف با همه اقسامش

(عامّ و خاصّ) به هیچ وجه تملیک نیست و فَکّ ملک است، یعنی مال، محبوس و موقوف شده تا منافع آن به مصرف افرادی برسد، نه این که بر آن افراد ایقاف شده باشد،

در حقیقت، وقف ایقاف و حبسی است بدون اضافه، و به عبارت دیگر؛ لام (در وَقَفْتُ لَهُمْ مثلاً) برای غایت است (نه برای ملکیّت). از این رو حبسِ عین از نقل و تسبیل منافع

آن، جزو ماهیّت وقف است.(1)

امام خمینی در منبع یاد شده به جز این دلیل، اجماع و ارتکاز متشرّعه را از هر ملّت، بلکه ارتکاز همه عقلا را نیز به عنوان دلیل بر ممنوعیّت وقف از بیع، ذکر کرده و یادآور

شده است: می توان گفت؛ این ارتکاز ضروری مسلمین در موقوفات، موجب ظهور روایات در منع بیع وقف می شود، مانند روایت اَبوُعَلی بْنِ راشِد: «لا یَجُوزُ شِراءُ الْوَقْفِ»(2)

گفتار 2- آیا وقف با بیع باطل می شود یا با جواز بیع؟

اگر به مجرّد جواز بیع (به خاطر عروض بعضی از مسوّغات) وقف باطل شود بیع آن در موارد تجویز شده در حقیقت بیع وقف نخواهد بود، و گر نه بیع وقف است.

صاحب جواهر این نظر را تقویت کرده است که بیع وقف تا زمانی که وقف است، جایز نیست، بلکه جواز بیع با وقف بودن مُتَضادّ است و جواز تنها بعد از بطلان بیع خواهد بود.

از این رو در مواردی که بیع وقف به عللی جایز است ابتدا وقف باطل می شود و پس از آن بیع، جایز می گردد.(3)

امّا شیخ انصاری با عنایت به این بیان صاحب جواهر، تصریح کرده است که: جواز بیع با بقای وقف هیچ منافاتی ندارد و وقف با بیع آن، باطل می شود نه با جواز بیع؛