وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 280

1- کتاب المکاسب: 164.

2- کتاب البیع: 3/114.

گفتار 3- اقسام وقف و حکم بیع و استبدال آنها

دیدگاه امامیّه

در این بخش، تقسیم بندی شیخ انصاری در مکاسب محور بحث قرار گرفته و براساس آن، اقوال و انظار اعلام، بررسی شده است:

وقف یا مُؤَبَّد است یا منقطع (بنابر مشروعیّت وقف منقطع)، وقف مُؤَبَّد نیز بر دو قسم است:

1- اوقافی که ملک کسی نیستند و همانند تحریر (عتق)، فکِّ مِلک هستند، مثل مساجد، مدارس، بیمارستانهاو... بنابراین که اوقاف (آن چنان که گروهی می گویند) در ملک مسلمین داخل نمی شوند و «موقوفٌ عَلَیهم» تنها مالک انتفاع هستند و منفعت را مالک نمی شوند. لذا اگر کسی بناحق در آنها ساکن شود، ضامن اجره المثل نخواهد بود.

2- اوقافی که در آنها مال موقوف ملک «موقوفٌ عَلَیهم» است و آنها مالک منفعت آن می شوند. از این رو حق استیجار و نیز حق گرفتن اجره المثل را از کسی که بناحق از آن

استفاده کرده است، دارند.

شیخ انصاری قسم اوّل را اصلاً محلّ بحث و خلاف ندانسته و اظهار داشته است: ظاهرا در عدم جواز بیع این قسم اختلافی نیست، زیرا اختلاف و بحث اَعلام در مورد وقفی است که ملکِ غیر طِلق است، نه مواردی که اصلاً ملک نیستند. وی در این جهت، بین مسجد و غیر آن (مانند مدارس ...) تفاوتی قایل نشده است.(1)

امّا برخی از فقها بین مسجد و اموری چون مدارس، بیمارستانهاو... فرق گذاشته اند که به آن اشاره خواهد شد.

گفتار 4- مساجد

اشاره

در این جا ابتدا، حتّی الامکان به اختصار، بعضی از احکام مساجد مطرح و بررسی می شوند. بحث بیع مساجد در دو مقام انجام می شود: