وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 281

1- کتاب المکاسب: 167.

مقام اوّل: بیع و تصرّف در اصل مسجد و عرصه آن (در صورت خرابی)، مقام دوم: بیع اموال مسجد، مانند فرش، مصالح ساختمانی و...

مقام اوّل: بیع و تصرّف در اصل مسجد

نظر جمهور فقهای امامیّه این است که نقض و ویران کردن مسجد برای هر هدفی جز توسعه آن، همچنین در صورت خرابی، آن را جزء راه و خیابان قرار دادن و یا به تملّک خود در آوردن و مانند اینها به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی جایز نیست. شیخ طوسی در خلاف و مبسوط در این باره اظهار داشته است: «هر گاه مسجدی خراب شود و محلّه یا قریه نیز ویران گردد (آن مسجد) به ملک واقف باز نمی گردد». وی در نهایه نیز تصریح

کرده است؛ تملّک و تصرّف در هیچ چیز از اموال مساجد جایز نیست ...(1)

صاحب مفتاح در ذیل عبارت قواعد: «اگر کسی مسجدی را وقف کند و قریه یا محلّه ای که مسجد در آن واقع است، ویران شود، بیع آن مسجد جایز نیست و به ملک واقف نیز باز نمی گردد»، تصریح کرده است: در این مسأله کسی جز احمد (بن حنبل) مخالف نیست.(2)

علاّمه در تحریر و نهایه، سبزواری در کفایه، فاضل هندی در کشف اللّثام، محقّق ثانی، صاحب حدائق، شهیدین در لمعه و روضه، شهید در دروس، کاشف الغطاء و دیگران تصریح کرده اند که با ویرانی و زوال آثار مسجد، عرصه آن از مسجدیّت خارج نمی شود و همه احکام مسجد بر آن جاری خواهد بود.(3) کاشف الغطاء مدارس را نیز در ردیف مساجد ذکر کرده است. در میان فقهای امامیّه صاحب عروه (از متأخّرین) وقف

در مشاهد، مدارس و حتّی مساجد را فکّ و تحریر ملک نمی داند و معتقد است؛ بنابر عدم بقای آنها بر ملک واقف و عدم انتقال به «موقوفٌ عَلَیهم»، ملک خدای متعال می باشند، همانند ملکیّت خداوند نسبت به سُدِس خُمس که در آیه کریمه آمده است: