وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 288

1- مدارک الاحکام: 4/398.

2- جامع المقاصد: 9/116به نقل از قواعدالاحکام.

3- الدّروس: 2/305.

4- کتاب المکاسب: 166؛ الفقه علی المذاهب الخمسه: 9/117.

5- جامع المقاصد: 9/117.

قواعد شرعیّه ذکرکرده است.(1)

دلیل این گروه این است که بدل مماثل به مراد و منظور واقف نزدیکتر است و اگر این کار میسّر نشد، ثمن، صرف مصالح مسجد می شود. محقّق ثانی از علاّمه در تذکره نقل کرده است که خریداری کردن بدل واجب نیست و همان ثمن به مصرف مصالح مسجد می رسد.(2)

به نظر می رسد اگر مصالح مال فروخته شده از قبیل قسم اوّلی باشد که شیخ انصاری و مغنیه ذکر کرده اند، تبدیل ثمن آن به بدل مماثل واجب نباشد، زیرا نظر واقف صرف این درآمدها در هر گونه مصلحتی از مصالح مسجد است؛ مگر آن که شرط خاصّی کرده باشد. امّا اگر از قبیل قسم دوم باشد، حدّاقلّ احتیاط اقتضا می کند که با ثمن آن شی ء

مماثل خریداری شود و تا آن جا که ممکن است نظر و غرض واقف ، رعایت شده باشد.

نکته دیگر این که اگر واقف دارای ناظر خاصّ باشد، علی القاعده ، چنان که صاحب جواهر تصریح کرده است(3) متولّی و متصدّی این امور ، ناظر خاصّ خواهد بود. در غیر این صورت اَوْلی و مطابق با احتیاط این است که حاکم، متصدّی این امور شود.

دیدگاه دیگر مذاهب درباره مساجد

مقام اوّل: اصل مسجد

جمهور فقهای اهل سنّت، بجز احمد، تملّک و بیع مسجد را به هیچ وجه جایز ندانسته اند و معتقدند تحت هیچ شرایطی، حتّی در صورت ویرانی مسجد و کوچ کردن مردم محلّه و قریه و به طور کلّی بریده شدن پای عابران از آن جا و نبودن هیچ نمازگزاری، بیع مسجد جایز نیست و واجب است مسجد به حال خود باقی باشد و کسی حق تغییر و تبدیل آن را نخواهد داشت.

در اسهل المدارک (فقه مالکی) برای عدم جواز بیع مساجد، ادّعای اجماع شده است.(4)