وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 291

1- مغنی المحتاج: 2/392.

2- محاضراتٌ فی الوقف: 187-188؛ المغنی: 5/377؛ مجموعٌ فی المناقله والاستبدال: 53.

3- المغنی: 5/377.

4- المبسوط: 12/42.

جایز نیست؛ زیرا امید انتفاع آنها در آینده می رود. امّا اگر مصالح و اموال منقول داشته باشد که در معرض تلف شدن و فساد هستند، می توان آنها را فروخت و ثمن را در مسجد دیگری به مصرف رسانید.(1)

وَهبهُ الزُّحَیلی از فقه شافعی نقل کرده است که اگر مسجدی مصالح ساختمانی اضافی دارد می توان با آنها (حتّی الامکان در نزدیکی آن مسجد) مسجدی را بنا کرد و اگر مسجدی منبع درآمدی دارد باید با مازاد آن درآمد، املاکی خریداری و وقف همان مسجد کرد و در صورتی که برای مصرف خاصّ ، چون گچ کاری و... مالی وقف شده باشد باید در همان مورد به مصرف رساند؛ امّا حصیر و فرشهای مسجد و مانند اینها اگر آن چنان فرسوده شده باشند که جز به کار سوختن نیایند فروش آنها برای صرف بهایشان در مصالح مسجد جایز است . دلیل این کار جلوگیری از ضایع شدن وقف است و البتّه باید با ثمن آن اموالی مماثل و مشابه ، برای مسجد خریداری شود.(2)

ابن قُدامه (حنبلی) نیز تصریح کرده است؛ آنچه از حصیرها و روغن و زیتون مسجد زیاد آمده باشد و مورد نیاز مسجد نباشد، جایز است به مصرف مسجدی دیگر و یا فقرای همسایه مسجد برسد. احمدبن حنبل در این مسأله به فروش کسوه بیت (کعبه ) استدلال کرده است.(3)

گفتار 5- بیع و استبدال در وقف خاصّ

اشاره

قبلاً اشاره شد که برخی از فقها مورد اختلاف در بیع وقف خاصّ را شامل عناوینی چون فقرا، علما و... نیز دانسته اند. از این رو وقف خاصّ در این جا منحصر در وقف بر

افراد معیّن و یا اولاد نیست.

در میان فقهای امامیه، ابن ادریس، مطلق بیع وقف را ممنوع دانسته است. وی در این باره می نویسد: مقتضای مذهب ما این است که بعد از وقف و اقباض آن، رجوع از آن،