وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 292

1- محاضراتٌ فی الوقف: 185.

2- مغنی المحتاج: 2/392؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/225.

3- المغنی: 5/379؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/227.

تغییر از جهات و طرق تعیین شده و بیع آن جایز نیست. خواه بیع برای «موقوفٌ عَلَیهم» اَنفع باشد یا نباشد ، خراب شده باشد و کسی که آن را تعمیر کند، پیدا نشود یا چنین نباشد، از انتفاع افتاده باشد یا هنوز قابل استفاده باشد (در هیچ یک از این صور بیع جایز نیست). زیرا همگی اتّفاق نظر داریم که این مال، وقف است و تغییر آن جایز نیست و اگر

کسی غیر این را ادّعا کند، ادّعای حکمی شرعی را کرده است که در اثبات آن به دلیل شرعی نیاز است . از اصحاب هم گروهی بیع را تجویز و بقیّه آن را منع کرده اند. از این رو اجماع بر وقف بودن محقّق است، امّا برخروج از وقفیت به هیچ وجه اجماعی حاصل نشده است و در مواردی این چنین (که اجماع محقّق است) نمی توان به اخبار آحادی که نه موجب علمند و نه موجب عمل، استناد کرد.(1) از عبارات فخر المحقّقین، نیز منع مطلق استفاده می شود.(2)

شیخ انصاری این قول را از اسکافی نیز حکایت کرده است.(3) صاحب جواهر، منع

مطلق را به گروهی از اصحاب و جواز فی الجمله را به اکثر اصحاب نسبت داده است. وی یادآور شده است که کلمات مجوّزین در مورد تعیین محلّ و موارد جواز بیع، اختلاف شدید دارند. اختلافی که در کمتر مسأله ای رخ داده است، به طوری که گاه یک نفر از اَعلام دارای دو نظر جداگانه است و حتّی گاه، نظر بعضی در یک باب فقهی (مثل وقف) با نظر خودش در باب دیگر همان کتاب (مثل بیع) تفاوت دارد.(4) پیش از وی، شهید ثانی در مسالک نیز به اضطراب فتاوای اصحاب در مسأله بیع وقف تصریح کرده است.(5)

از این رو، چنان که پیش از این نیز اشاره شد، برای رعایت انسجام بیشتر در این قسمت متن مکاسب شیخ و در بعضی از موارد، جواهر الکلام، محور بحث قرار گرفته است و اقوال و انظار دیگر فقیهان و اَعلام در حَوْل این محور بررسی خواهد شد.

صُوَر ده گانه جواز بیع

صاحب جواهر دوازده صورت و شیخ انصاری ده صورت را ذکر کرده اند که اصحاب