وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 316

1- البتّه در صورتی که چنین شرطی را در وقف جایز بدانیم.

2- ملحقات العروه: 2/263-264.

منع کننده به همراه سیره متشرّعه، بویژه در مورد مساجد، این بیان سید را به طور جدّی زیر سؤال می برند. نمی دانیم این فقیه عظیم المنزله تا چه اندازه آگاهی داشته که عَلی رغم همه این سخت گیریهای فقها، در طول تاریخ وقف چه مقدار از رقبات موقوفه به عناوین و بهانه های گوناگون از بین رفته اند و آثارشان بکلّی محو شده است؟

البتّه مسأله ولایت امر و قلمرو و قدرت و اختیارات او و اعمال ولایت به عنوان احکام ثانویّه، بحثی است جداگانه که در جای خود قابل بررسی است.

حکم ثمن مال وقف در صورت بیع

منظور این است که بعد از فروش مال موقوف (در مواردی که بیع آن جایز است) ثمن آن چه حکمی دارد؟

آیا ثمن نیز همانند مال وقفی وقف است یا خیر، و اگر چنین است آیا همه احکام آن را دارد یا خیر؟ و اگر ثمن آن وقف نیست با آن چه باید کرد؟ آیا لازم است با آن بدلی

خریداری شود تا به جای مال وقفی فروخته شده، وقف باشد یا خیر؟ اگر واجب نیست آیا می توان ثمن را بین «موقوفٌ عَلَیهم» توزیع کرد یا خیر؟ و اگر خرید بدل واجب است

آیا این بدل باید مماثل مبدل (عین فروخته شده) باشد یا غیر مماثل هم اشکالی ندارد؟

پاسخ این پرسشها ضمن بیان چند نکته بررسی و روشن خواهد شد:

1- در بعضی از صور، مانند صورت نیاز شدید «موقوفٌ عَلَیهم» و نیز صورتی که واقف شرط کرده تا در صورت نیاز خودش مال وقف به فروش رود، غرض از بیع این است که «موقوفٌ عَلَیهم» یا واقف برای رفع نیاز خود از ثمن استفاده کنند. حکم ثمن در

این موارد (البتّه بنابر قول کسانی که بیع وقف را در این موارد جایز می دانند) روشن

است. زیرا ثمن در اختیار کسانی قرار می گیرد که مال وقف برای آنان فروخته شده است، تا با آن نیاز خویش را برطرف سازند.

2- در غیر از موارد یادشده فقهایی چون مفید(1)، شیخ طوسی در نهایه،(2)؛ سیّد

مرتضی در انتصار(3) تصریح کرده اند که ثمن وقف در اختیار «موقوفٌ عَلَیهم» (و لابد در