وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 324

1- کتاب المکاسب: 169.

برای

مصالح عمومی نباشد، حفظ آن مصالح بر عهده حاکم است.(1)

به نظر می رسد در میان این اقوال، نزدیکترین قول به اصول و قواعد در باب وقف، قول دوم است. یعنی مختار فاضل مقداد و محقّق اردبیلی که؛ متصدّی بیع وقف در مرحله اوّل، ناظر شرعی است، و اگر وقف ناظر شرعی نداشت نوبت به حاکم می رسد، زیرا موقوفٌ عَلَیْه که نمی تواند چنین اختیاری داشته باشد، چون اوّلاً، حق او تنها انتفاع و در بعضی از موارد تملّک منافع وقف است و نسبت به عین و رقبه وقف (حتّی در صورت قول به ملکیّت او) سلطه ندارد؛ ثانیا او نسبت به حقوق بطون و مستحقّان بعدی دارای هیچ گونه ولایتی نیست. امّا متولّی بدون تردید مسؤول حفظ و صیانت از وقف نیز هست و فروش و استبدال وقف کاملاً به این وظیفه و مسؤولیت متولّی مربوط است بلکه می توان گفت مصداق روشن صیانت از اموال موقوفه، دخالت متولّی در امور مربوط به بیع و استبدال وقف است تا مبادا وقف در این نقل و انتقال در معرض نابودی قرار گیرد.

از این رو می توان نتیجه گرفت که متصدّی بیع و استبدال وقف در مرحله اوّل متولّی منصوب از جانب واقف است و پس از وی نوبت به حاکم می رسد. عموماتی چون «اَلْوُقُوفُ عَلی حَسَبِ ما یَقِفُها اَهْلُها»(2) نیز مؤید این نظرند.

البتّه حاکم به عنوان حافظ مصالح عمومی می تواند و بسیار هم خوب است و در مواردی ممکن است لازم باشد که به طور مستقیم و یا با نصب ناظر، بر کارهای متولّی

وقف (از جمله بر بیع و استبدال آن) اِشراف و نظارت داشته باشد. شایان یادآوری است (چنان که قبلاً اشاره شد) اختیارات حاکم مسلمین تحت عنوان احکام ثانویّه مسأله

دیگری است که در بحث قلمرو اختیارات ولیّ امر مسلمین قابل بررسی است.

نکته

اگر ملکی بین وقف و طِلق به طور اشاعه مشترک باشد و یکی از آن فروخته شود آیا حق شفعه برای طرف دیگر ثابت است یا خیر؟

در این مسأله اگر ملک طِلق فروخته شود، مشهور، عدم ثبوت شفعه برای موقوفٌ