وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 340

1- ملحقات العروه: 2/270؛ تحریرالوسیله: 2/85.

2- ملحقات العروه: 2/270.

3- اجودالتقریرات: 2/457.

4- القواعد الفقهیّه: 1/119.

است، زیرا جهت اوّل (قابلیّت نقل و انتقال) در حقیقت موضوع برای جهت دوم است و اصل استصحاب این موضوع رابر طرف سازد. به عبارت روشنتر «ید» در موارد مشکوک الحال اماره است، و استصحابِ حالت سابقه در این جا، مورد را، به حکم شارع، از مشکوک الحال بودن خارج می کند. درنتیجه مورد و مجرایی برای جریان قاعده «ید» باقی نمی ماند.

و ثالثا، دلیل عمده حجیّت «ید» به عنوان یک اماره، بنای عقلاست، چنان که در جای خود به اثبات رسیده است و واضح است که عقلا در مواردی این چنین که حالت سابقه مورد یَد وقفیّت است، یعنی حالتی که بسختی مجوّز انتقال پیدا می کند، بسادگی تسلیم یَد نمی شوند، و آن را نشانه ملکیّت نمی دانند، بلکه اگر (مثلاً) بخواهند آن را خریداری

کنند. به فحص و جستجو می پردازند و به مجرّد ید اکتفا نمی کنند.(1)

البتّه کسانی چون مکارم شیرازی ضمن تضعیف ادلّه نظریّه دوم، در یک صورت آن را می پذیرند و آن صورتی است که «ید» ذوالید مسبوق به غصب باشد. و به عبارت دیگر سابقه ید عدوانی داشته باشد.(2)

عَلی رَغْم تضعیف دیدگاه دوم توسّط عدّه ای از اَعلام، با توجه به ادلّه ای که ذکر شد و نیز با توجّه به بازار داغ موقوفه خواری که در گذشته کشورهای اسلامی وجود داشته است، به نظر می رسد اگر در این شرایط چنین موردی پیش آید، «ید» صاحب ید حق تقدّم نخواهد داشت و حاکمیّت با استصحاب وقفیّت است.

مبحث هفتم: وقف در مرض موت

گفتار 1- معنای مرض موت

از دیگر مباحثی که فقها در باب وقف به آن پرداخته اند، بحث وقف در بیماری و