وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 342

1- جواهر الحکام: 28/461؛ المبسوط: 3/298-299.

2- وسائل الشّیعه: 13/463 و 472.

3- قواعدالاحکام: 2/529؛ ایضاح الفوائد: 2/593-594؛ مسالک الافهام: 1/426 و ....

4- المصطلحات الوقفیّه: 211.

اینها منع نمی کنند. اختلاف فقها در مسأله به تبرّعات مریض، یعنی عطایای مجّانی او، مربوط می شود.(1)

تبرّعات منجّزه و مؤَجَّله

تصرّفات تبرّعی انسان بر دو نوع است:

1- مؤجّل، یعنی تصرّفات معلّق بر مرگ متبرِّع، مانند وصیّت به انفاق از مال موصی در یک جهت تعیین شده، یعنی مصرف آن در جهت مورد نظر، بعد از مرگ وی، که فقها اجماع دارند بر این که این نوع از عطایا از ثلث مال موصی اخراج می شوند نه از اصل مال.(2)

2- تبرّعات منجّزه: تبرّعات منجّز یا معجّل تبرّعاتی هستند که معلّق بر مرگ متبرّع نیستند مانند بیع، هبه، وقف و ... که این نیز بر دو نوع است:

1- تصرّفات تبرّعی و منجّزی که در حال صحّت و سلامت انسان انجام می گیرد. فقها در این مورد نیز به اتفاق، آن را از اصل می دانند. البتّه علاّمه درباره تصرّفات انسان

صحیح که مقترن به مرگ باشد، تصریح کرده است که از ثلث است.(3) امّا این در حقیقت استثنای منقطع است.

2- آن دسته از تصرّفات تبرّعی که انسان در حال بیماری موت انجام می دهد، که وقف نیز از جمله آنهاست.

گفتار 3- حکم مسأله

اشاره

روشن شد که منظور از منجّزات مریض، تصرّفات تبرّعی وی هستند که در حال بیماریِ منجر به مرگ خود انجام می دهد. فقهای امامیّه در این مسأله دارای دو قول هستند. شیخ در خلاف و مبسوط(4) برای اصحاب دو روایت نقل کرده اند: