وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 344

1- کشف الرّموز: 2/90-91؛ جواهرالکلام: 26/64؛ منجّزات المریض: 40.

2- تحریرالوسیله: 2/23.

3- منهاج الصّالحین: 2/235.

4- منهاج الصّالحین: 2/237.

5- تذکره الفقهاء: 2/517؛ مختلف الشیعه: 496؛ ایضاح الفوائد، 2/592، 593.

6- جامع المقاصد: 9/37.

7- التّنقیح الرائع: 2/424.

8- جواهرالکلام: 26/72-73.

9- المبسوط: 4/:43.

10- مسالک الافهام: 1/424.

11- کشف الغطاء: 183؛ جامع المدارک: 4/119.

دلیل 3- اگر منجّزات مریض از اصل نباشد، باید در صورت بهبودی نیز این تصرّفات لازم الاجرا نباشند و تالی باطل است در نتیجه مقدّم نیز، که عدم خروج از اصل است، باطل خواهد بود.

دلیل 4- روایات، از روایات متعدّدی استفاده کرده اند که منجزات مریض از اصل مال است، از جمله:

1- حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «اَلنّاسُ مُسَلَّطوُنَ عَلی اَمْوالِهِمْ»(1)

2- روایت عمّاربن موسی از امام صادق علیه السلام «اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِمالِهِ مادامَ فیهِ الرُّوُحُ، اِذا اَوْصی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جائِزٌ»(2): انسان تا آن گاه که حیات دارد نسبت به مال خویش (از دیگران) سزاوارتر است، اگر همه مال خود را وصیّت کند جایز است.

این روایت با سندهای متعدّد نقل شده است.

3- روایت سُماعه از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام: «... صاحب مال حق دارد، تا زنده است، نسبت به اموال خویش هر طور دوست دارد تصرّف کند، هبه کند، تصدّق کند و یا آن را رها سازد تا مرگش برسد؛ امّا اگر به آن مال، وصیّت کند، حق بیش از ثلث ندارد...»(3)

کشف الرّموز یکی از وجوه (و ادلّه) را فتوای اکثر اصحاب دانسته است، که ظاهرا منظور وی مؤیّد بوده است نه دلیل.(4)

فاضل مقداد پاسخ داده است: از اصل با دلیل عدول می شود، عموم (النّاس مسلّطون) نیز با ادلّه قول دیگر تخصیص می خورد. پاسخ دلیل سوم هم این است که ممکن است موت، کاشف از فساد، و بهبودی کاشف از صحّت تصرّفات منجّزه باشد. بنابراین صحّت و لزوم در صورت بهبودی مستلزم صحّت، به طور مطلق نیست.

دو روایت عمّار و سُماعه نیز ضعیف هستند؛ زیرا عمّار، فطحی و سُماعه، واقفی است.(5)

شهید در مسالک به روایت عمّار ایرادی دیگر نیز وارد کرده و آن این است: روایت