وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 346

1- مسالک الافهام: 1/425.

2- جواهرالکلام: 26/72.

3- التّنقیح الرائع: 2/424؛ مسالک الافهام: 1/424.

4- جواهرالکلام: 26/70.

5- وسائل الشّیعه: 13/363.

6- وسائل الشّیعه: 13/362-363، حدیثهای 2 و 7.

(حضرت) فرمود: بلکه آن را به او می بخشد و اگر آن زن ترکه بر جای گذاشته باشد، این دین از ثلث او حساب می شود.»(1)

و روایات دیگری که در جواهر، مسالک، و ... به آنها استناد شده است.(2)

صاحب حدائق اکثر اخبار قول دوم را غیر ظاهرالدّلاله دانسته و در ادامه یادآور شده

است: هرکدام که دلالتشان ظاهر باشد، حمل بر تقیّه می شوند. وی در پایان، قول به خروج از اصل را بهترین راه جمع بین این دو دسته از روایات دانسته است.(3)

در برابر، صاحب جواهر سخت از روایات قول دوم دفاع کرده و حمل روایات را بر تقیه مورد اعتراض قرار داده است و اشاره کرده که روات این احادیث از محارم اسرارند؛

به علاوه، امامان علیهم السلام در مقام تقیّه بیشتر از لفظ «النّاس» استفاده می کنند. لذا راهی جز قول به خروج از ثلث باقی نمی ماند.(4)

به نظر می رسد، بهترین راه جمع بین این دو دسته از روایات، اختیار قول دوم، یعنی خروج از ثلث باشد، زیرا به عکس ادّعای صاحب حدائق، روایات دسته دوم، اخصّ از دسته اوّل هستند و در موارد تعارض بین عامّ و خاصّ، باید به خاصّ عمل شود.

توضیح: روایات دسته اوّل به طور عموم بر تسلّط مردم بر اموال خویش و یا حق آنان در اموال خویش تا زنده اند، دلالت داشتند. روشن است که این یک مفهوم عامّ و بسیار گسترده است و شامل انواع تصرّفات می شود، تصرّفات منجّز و غیر منجّز، تبرّعی و غیر تبرّعی، در حال صحّت و در حال مرض، هنگام مرگ و دیگر اوقات و ...

امّا مفهوم دسته دوم خاصّ است، زیرا به تصرّفات انسان، نسبت به بعد از مرگ و هنگام بیماری (و مرض) موت اختصاص دارد.

در نتیجه، با عمل کردن به این دسته از روایات موجب طرح روایات دسته اول نمی شود و نیازی به حمل بر تقیّه و مانند آن نیز نخواهد بود.