وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 348

1- جامع المقاصد: 9/37؛ الدّروس: 2/288.

2- نَیْلُ الاَوْطار: 6/42.

3- المغنی: 5/374.

کرده اند و برای وقف در مرض موت و دیگر منجّزات تبرّعی مریض، حکم وصیّت را ذکر کرده اند.(1)

اشاره به چند نکته

1- کبیسی می نویسد: با این که منجّزات مریض و وصیّت هر دو در حدّ ثلث نافذند و در مازاد باید ورثه اجازه دهند، امّا بین این دو فرقی هم هست و آن این که در وصیّت موصی می تواند از وصیّت خود رجوع کند، امّا مریض، به علت منجّز بودن تصرّفش، حق رجوع ندارد. البتّه فرقهای دیگری هم هست که از طرح آنها صرف نظرمی شود.

باید توجه داشت که لزوم وقف مریض را نمی توان به همه فقهای اهل سنّت نسبت داد، زیرا: اوّلاً ابوحنیفه وقف انسان صحیح را عقد لازم نمی داند چه رسد به وقف مریض. ثانیا فقهای مالکیّه وقف مریض را از هر حیث، حتّی از حیث رجوع، محکوم به حکم وصیّت می دانند.(2)

2- ابن قُدامه در مغنی یادآور شده است: اگر کسی بگوید: «فلان مال بعد از موت من وقف است»، ظاهر کلام خَرَقی (که متن مغنی از اوست) این است که صحیح است همانند سایر وصایا و از ثلث خارج می شود و ظاهر کلام احمد نیز همین است.

امّا قاضی گفته است: این وقف صحیح نیست، زیرا در حقیقت، وقف بر شرطی (موت واقف) معلّق شده است و تعلیق وقف بر شرط جایز نیست. قاضی، کلام احمد را بر موردی حمل کرده است که مالک بگوید: «قِفوُا بَعْدَ مَوْتی» که در این صورت، چون بروشنی وصیّت به وقف است، حکم وصیّت را دارد و صحیح است.(3)

3- اگر کسی در مرض موت، مالی را بر بعضی از ورثه خود وقف کند، این وقف متوقّف بر اذن بقیه ورثه است. اگر بر همه ورثه هم وقف کند باز هم جای اعتراض هست و اصل مسأله این است که وقف مریض در مرض موت حکم وصیّت را دارد و در فقه اهل سنّت وصیّت برای وارث جایز نیست. لذا تا زمانی که مستحق این وقف، وارث