وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 356

1- جامع المقاصد: 9/117.

2- جواهر الکلام: 28/133.

3- الخلاف: 3/558؛ المبسوط: 3/316.

4- شرایع الاسلام: 2/212.

5- مفتاح الکرامه: 9/129.

6- جواهر الکلام: 28/133.

7- مائده: 1.

شرط سوم: قصد قربت

علاّمه در قواعد نیّت قربت را در این شرط دانسته است. صاحب مفتاح ذیل عبارتِ

علاّمه ، آن را به صریح وسیله نسبت داده و از مقنعه، کافی، غنیه و الجامع للشّرایع نقل کرده است که؛ قربت شرط لزوم است.(1) فاضل مقداد ضمن نقل قول علاّمه در قواعد، خود عدم آن را تقویت کرده است.(2) صاحب جواهر نیز قول به اعتبار قربت را به بعضی (بدون ذکر نام) نسبت داده و اظهار داشته است که: دلیلی برای آن نیست.(3) شهید در مسالک با استناد به این که اصحاب، ایجاب و قبول و قبض را ذکر کرده اند و قربت را ذکر نکرده اند ، آن را شرط صحّت ندانسته است، هر چند حصول ثواب بر آن توقّف دارد.(4)

به نظر می رسد که اگر این امور و عقود از افراد صدقات به شمار نیایند و از آن حیث، قصد قربت در آنها شرط نباشد، مقتضای عمومات و اطلاقات باب عقود این است که قصد قربت در اینها شرط نباشد. تردیدی نیست که اگر کسی بخواهد به ثواب برسد، عبادت بودن این امور متوقّف بر قصد قربت است.

گفتار 3- آیا اثر و فایده این عقود نقل منفعت است؟

محقّق در شرایع، همانند بسیاری از فقها، اظهارداشته است: فایده سکنی و عمری مسلّط ساختن دیگری است بر منفعت با بقای رقبه مال بر ملکیّت مالک اصلی.(5)

بنابراین آنچه در این عقود به دیگری منتقل می شود (همانند باب اجاره)، منفعت است و مُنتقَلٌ الیه، مالک منفعت مالِ مورد سکنی ، عمری و ... می شود.

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع می نویسد: در این مورد مخالفی را سراغ ندارم و غرض مصنّف (محقّق حلّی) از یادآوری این مطلب ، اشاره به مخالفت بعضی عامّه است که این عقود را در بعضی از موارد همانند هبه می دانند که ملک نیز به ساکن منتقل